رئيس "محلية البرلمان": استخدام الموظفين الخاطئ للتشريعات سبب التهرب الضريبى

حذر المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من استمرار نزيف الخروج من المنظومة الرسمية للاقتصاد وزيادة الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية التى لا تدفع أى ضرائب للدولة، مطالبا بالتصدى للإجراءات الضريبية غير السليمة التى يتسبب فيها بعض الموظفين، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتابع "السجينى": "نوافق على مشروع القانون، وننتهز فرصة وجود وزير المالية فى الجلسة، ونتوجه بالشكر للحكومة ولجنة الخطة والموازنة، لأن هذا التشريع من التشريعات المهمة لتنظيم تحصيل الضريبة، وأشير إلى أنه منذ 4 سنوات، وزير المالية قال أن الحكومة تتوجه نحو رفع نسبة الاقتصاد الرسمى، ولكن لم تحدد ما المستهدف وما هى النتيجة، والآن نزيف الخروج من المنظومة الرسمية لا يتوقف".

وتابع "السجينى": "ونحن نعمل على إصدار تشريعات، لكن من يطبق القانون، الموظفين الذين يستخدموا التشريعات بشكل خاص يشبه الجباية وليس تسيير أحوال الدولة، وأطلب من وزير المالية أن يعلن أمام البرلمان عدد الشركات التى قامت بتسديد الضريبية الخاصة بها، والتى لم تسدد، نتيجة إجراءات ضريبة ظالمة، وعندى مئات الشكاوى التى ثبت لدينا أن مصلحة الضرائب تقوم بتطبيقات غير سليمة مع المواطنين، وأتحدث من منطلق وطنى، ونتمنى من وزير المالية والحكومة أن تبدأ مع اللجنة النوعية المعنية وهى لجنة الخطة، وتطرح أطروحات لإعادة تنظيم المنظومة الضريبية فى مصلحة الضرائب، والمثل بيقول، القليل فى الكثير يجمع".

وتقضى المادة الأولى من مشروع القانون، باستمرار اللجان المُشكلة وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 المُشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تُقدم إليها حتى 30 يونية 2020.

ويهدف المشروع إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يُسهم فى تحصيل الدولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حول هذه المنازعات، كما يأتى المشروع أيضا فى إطار الحرص على تيسير سبيل الإسراع فى إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن، ولجان التوفيق، ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016.