رئيس محلية النواب للحكومة: "عايزين نطمن الناس على ملفى القمامة والمواقف"

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

الأحد، 26 يناير 2020 06:37 م

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان في دور انعقاده الأخير مطالب بحسم الملفات التي اقتحمها علي مدار السنوات الماضية، وعلي رأسها ملف القمامة والمخلفات والمواقف، لطمأنة المواطنين بشأن الجهود التي بذلت بالتنسيق مع السلطة التنفيذية، وبالنسبة للمواقف والسحات العشوائية، قال: "هذا الملف لن يكتب له النجاح، إلا لما المجموعة دي تقعد مع بعض، تبدأ بالمحافظات تجهز حصر بالمواقف العشوائية، وتحدد ما يمكن تقنينه أو إزالته، وتضع رؤية تنتقل للحكومة المركزية، للتنفيذ".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، لعرض ومناقشة رؤية وركـائز وزارة التنميـة المحليـة لتحـديث وتطـوير منظومـة المواقـف والسـاحات لتحسين مستوى الخدمات المرورية، والحد من المواقف والساحات العشـوائية وزيـادة متحصـلات الدولـة مـن هــذه المنظومــة علــى مســتوى الجمهوريــة، ومتابعــة التوصــيات الصــادرة من المجلس بشــأن التــوك تــوك، بالإضافة إلى مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد الحسيني، عفيفي كامـل، عبـدالمنعم العليمي ورضوان الزياتي، بشأن تنظيم وإدارة مواقف السيارات وعشوائية التوك توك.

وقال "السجينى": "هذا الملف من الملفات التى تم البذل فيها جهود كبيرة، ونتابعها بشكل مستمر مع الحكومة، التى أودعت في مضبطة اللجنة تقرير بآخر تطورات الملف بشكل كامل علي مستوي الجمهورية، ومن ثم سنعمل علي متابعة باقي الأعمال خلال الفترة المقبلة، وقبل نهاية الفصل التشريعي، فالقمامة والمواقف من الملفات الهامة، ونود الطمأنة للمواطن علي آخر تطورات هذه الملفات قبل نهاية الفصل التشريعي".

من جانبه ناشد النائب محمد أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة أن تتضمن رؤية تطوير المواقف جميع القري والعزب، وعدم اقتصارها علي مدن وعواصم المحافظات، مؤكدا علي أن الفوضي جراء عدم التنظيم أمر غير مقبول إطلاقا.

فيما، شدد النائب ضياء الدين داود، على ضرورة وضع رؤية حاسمة تجاه إشكاليات قرارات التخصيص التى تتم للأراضي، والبيروقراطية التى تتم في إطارها، مشيرا إلي أن المواطن يأن جراء البطء في تطبيق قرارات التخصيص، وعلي الحكومة التحرك أكثر في هذا الإطار.