قبل مناقشته فى البرلمان.. اعرف مزايا قانون "التمويل الاستهلاكى" للاقتصاد

تنظر الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مشروعا مقدما من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الذي يخضع هذا النشاط ويدرجه داخل مظلة رقابية تهدف الي تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى في المجمل الي تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.

ويشمل "التمويل الاستهلاكي"، تمويل شراء العديد من المنقولات : كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية. كما يشمل التمويل الاستهلاكي أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية .

وفي هذا الصدد نرصد المزايا التي يحققها إدخال نشاط التمويل الاستهلاكي تحت مظلة الرقابة سواء للشركات التي تزاوله، وللمقترضين أو المستفيدين من خدماتها، وللاقتصاد القومي بوجه عام، في ضوء التقرير البرلماني للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب :

-  

وفي مجال التمويل الاستهلاكي، فإن الشركات العاملة ستستفيد من الخضوع للرقابة، ويتضح ذلك فيما يلي:

•        توفير مناخ شفاف وواضح للعمل، مما يوفر الاستقرار اللازم لتوسع الشركات في النشاط.

•        توحيد الإطار الرقابى للشركات العاملة في النشاط، بما يوفر مناخاً تنافسياً متوازناً بينها.

•        وجود جهة رقابة واحدة يعمق تواصل الشركات معها والثقة فيها.

•        فتح مجال جديد للاستثمارات المحلية والأجنبية التي لا تعمل إلا في مناخ قانوني واضح.

•        تأهيل شركات التمويل الاستهلاكي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مما يجعلها موضع ثقة المستثمرين في هذا المجال.

•        تعاون شركات التمويل الاستهلاكي فيما بينها للارتفاع بمستوى وكفاءة النشاط.

•        تكوين اتحادات للشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

- 

المستفيد الأكبر من وجود نظام واضح ورقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي هو المستهلك أو المقترض؛ وتتجلى تلك الاستفادة فيما يلي:

•        تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على شراء المنتجات التي لا يتوافر ثمنها النقدي.

•        المساهمة في تخطيط الإنفاق بالشكل الأمثل.

•        ضمان وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة، وتوفير جهة قوية للشكوى.

•        إتاحة المعلومات الكافية عن التمويل، بما يساعد على حُسن الاختيار بين البدائل.

•        زيادة الوعي بالتمويل الاستهلاكي؛ ومن ثم زيادة عدد الشركات، مما يوسع حجم السوق ويزيد من التنافسية.

•        حماية المستهلك من الممارسات الضارة والاحتكارية، والقضاء على أساليب التلاعب.

 - أهمية الرقابة بالنسبة للاقتصاد القومي:

•        المساهمة في زيادة معدلات الطلب المحلي.

•        زيادة الاستثمار ومعدلات التشغيل.

•        المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

•        تحقيق قدر من الاستقرار والسلامة لسوق تمويلية كبيرة.

•        تحسين التنافسية في السوق؛ بما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وخفض الأسعار.

•        توجيه الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

•        تكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.

•        فرض معايير مهنية معينة تسهم في رفع كفاءة العاملين في السوق.

•        تنظيم ورقابة التمويل الاستهلاكي يحدان من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.