محافظ الشرقية: إنهاء 1551 طلب تفنين وضع لأراضى أملاك الدولة

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات الأملاك بكل مركز ومدينة بسرعة الإنتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها بنطاق دائرة المحافظة، وسرعة البت فيها والحفاظ على الأراضى التى تم إستردادها وعدم السماح بالتعدى عليها مرة أخرى .

 جاء ذلك خلال إجتماعه برؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات الأملاك، بحضور اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات و المهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .

أكد محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تحرير 460 عقد والبت فى عدد 1055 حالة تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية لتحرير العقود الإبتدائية لتقنين الوضع .

طالب المحافظ بتشكيل لجان معاينة بكل مركز ومدينة لسرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضى أملاك الدولة، مؤكدا على حرص الدولة المصرية بكامل أجهزتها على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التى هى "حق الشعب" وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة .

وخلال الإجتماع تم بحث الإستعدادات الخاصة بالموجة 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة "حق الشعب" وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

فى سياق متصل ، أشار المحافظ أن المراكز التكنولوجية أستقبلت 5130 طلباً متنوعاً من المواطنين بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة " الزقازيق – حى أول – حى ثان - منيا القمح – أبوكبير – أبو حماد – بلبيس – القرين – القنايات – مشتول السوق – الإبراهيمية- ههيا – فاقوس – أولاد صقر – ديرب نجم – كفر صقر – الحسينية – صان الحجر" .

أوضح محافظ الشرقية ، أن ميكنة العمل الإدارى بالكامل من خلال تطبيقات الأنترنت فى كل قطاعات العمل المختلفة يهدف إلى توفير خدمات للمواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال طريقتان أولهما إتاحة نظام مركزى موحد ومميكن ومربوط بالإدارات المختلفة يسمح بإدارة لا مركزية على مستوى جميع الوحدات المحلية فى المراكز والمدن والأحياء ، من خلال نظام "الشباك الواحد" الذى يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، بالإضافة الى ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على تلك الخدمات لتقليل الوقت اللازم للحصول عليها .