وزارة العدل الأمريكية تخطط لعقد اجتماع لمناقشة مسؤولية صناعة التكنولوجيا

تخطط وزارة العدل الأمريكية لعقد مؤتمر لمناقشة مستقبل قانون اتحادى يعفى إلى حد كبير المنصات على الإنترنت من المسؤولية القانونية عن المواد التى ينشرها مستخدموها، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الخطط، وقال مصدر حكومى أمريكى أن الوزارة تخطط لدعوة مجموعة واسعة من الأطراف المهتمة لحضور المؤتمر لدراسة مستقبل المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، بما فى ذلك ممثلو الصناعة والكونجرس و"قادة الفكر" ومسؤولون فى حكومة الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيعد هذا القانون الذى يبلغ من العمر 24 عامًا أساسًا للعديد من شركات الإنترنت، حيث يمكّن فيس وك ويوتيوب وتويتر من استضافة كميات كبيرة من مقاطع الفيديو والرسائل والمستندات أثناء مراقبة اللغة والصور المسيئة بطريقة محدودة فقط، لكن لم تستجب الشركات الثلاث على الفور لطلبات التعليق.

وقال المدعى العام الأمريكى وليام بار فى خطاب ألقاه الشهر الماضى أن وزارة العدل "تدرس المادة 230 ونطاقها" لأن "الكثيرين يشعرون بالقلق من أن حصانة المادة 230 قد تم تمديدها إلى ما هو أبعد مما كان يقصده الكونجرس فى الأصل"، وقال بار أن شركات الإنترنت قد أعفت نفسها من مسؤولية الحفاظ على برامجها، بينما كانت تمنع الكلام السياسى دون عقاب.

ودعا المشرعون من الحزبين الجمهورى والديمقراطى الكونجرس إلى تغيير المادة 230 بطرق قد تعرض شركات التكنولوجيا لمزيد من الدعاوى القضائية أو تزيد تكاليفها بشكل كبير، فيما عبر بعض الجمهوريين عن قلقهم من أن المادة 230 تمنعهم من اتخاذ إجراءات ضد خدمات الإنترنت التى تزيل المحتوى السياسى المحافظ، بينما قال عدد قليل من الزعماء الديمقراطيين أن القانون يسمح للخدمات بالهروب من العقاب بسبب احتوائها على معلومات مضللة ومحتوى متطرف.

لكن العديد من الخبراء القانونيين قالوا أن تعديل المادة 230 سيضر بحرية التعبير على الإنترنت، ونشر التقرير التقنى The Information يوم الجمعة أن الإدارة كانت تخطط لعقد ما وصفته بأنه "ورشة عمل" فى القسم 230 فى فبراير، لكن المصدر المطلع على خطط الحكومة قال أن موعد الحدث لم يحدد بعد.

وقالت إيما لانسو، مديرة مشروع حرية التعبير فى مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، أن وزارة العدل تدرس عقد اجتماعات عامة واجتماعات خاصة، بناءً على دعوة تلقتها هذا الأسبوع، وقد تمت دعوة العديد من الأساتذة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الذين يدرسون قوانين حول الكلام والتعبير على شبكة الإنترنت لحضور هذا الحدث، وفقا لخمسة أشخاص طلب منهم الحضور، قال اثنان إنهما لم يتم إعطاؤهما تفاصيل حول توقيت الحدث أو مشاركته أو تنسيقه.