التفاصيل الكاملة لاجتماع طارق عامر مع ممثلى رؤساء البنوك واتحاد المستثمرين لحل أزمة المصانع المتعثرة.. المركزى يوقف الإجراءات القانونية المتخذة من البنوك ضد المصنعين فورا.. ورفع أسماء المصانع من القوائم السلبية

كشف المهندس صبحي نصر، رئيس لجنة البنوك والجمارك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده طارق عامر محافظ البنك المركزي، وانتهى قبل قليل من أجل بحث تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة دعم الصناعة المصرية، والتي تخص المصانع الكبرى والتي تزيد مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، في ظل توجيهات القيادة السياسية بحل مصانع المصانع المتعثرة.

 

وأكد صبحي نصر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي على اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة، وهي وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من قبل البنوك ضد المصانع بشكل فوري، ودراسة كافة المشاكل ضمن المرحلة الثانية حالة حالة، في سلسلة من الاجتماعات يحضرها ممثلين عن البنوك والشركات وممثل عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لبحث سبل السداد وديا، على أن يتم مراعاة أن تناسب طرق السداد الشركات الصناعية.

 

وأضاف صبحى نصر، أن الاجتماع عقد برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد أبو موسي وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة، والدكتور عصام عبد المعز وكيل المحافظ المساعد، والدكتور أشرف البهي وكيل المحافظ، وحضور ممثلي كافة البنوك المصرية، من رؤساء البنوك أو مديري إدارات الائتمان والمخاطر، لبحث مشكلة الديون المتراكمة على المصانع.

 

وأوضح رئيس لجنة البنوك باتحاد المستثمرين، ورئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، أن قرارات محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع شملت أيضا رفع أسماء المصانع من القوائم السلبية لدى البنوك، وهو ما يسمح بإعادة التعامل البنكي مع المصانع مرة أخرى، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة يستفيد منها أكثر من 1800 مصنع متعثر، بجانب نحو 5800 مصنع آخر ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والتي مازال العمل جاري بها حاليا.

 

وشدد صبحي نصر، أن الاجتماع شهد إصرار غير مسبوق من جانب طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على دعم الصناعة المصرية، حيث أدار الاجتماع بحنكة كبيرة بحضور كافة ممثلي البنوك المصرية، لحل أزمة المصانع المتعثرة، مشيرا إلى أن هذا الإصرار يعكس إلى حد كبير توجهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وأن عام 2020 يستحق أن يطلق عليه عام دعم الصناعة المصرية.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً في وقت سابق لمتابعة تنفيذ مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز الصناعة، ودعم قطاع السياحة، والإسكان، وأكد طارق عامر خلال الاجتماع أن البنك المركزي سيظل داعماً قوياً للقطاع الصناعي من أجل إحداث نقلة نوعية في ملف المصانع المتعثرة، من خلال تقديم تسهيلات أخرى جار العمل عليها، وكذا تطوير وتعزيز قدرات الصناعة المصرية بشكل عام.