تشريعية البرلمان تقر تجميد أموال الكيانات الإرهابية بكل صورها.. اعرف التفاصيل

وافقت اللجنة التشريعية فى مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، على استبدال نص الفقرة المادة "7"من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابين للآثار المترتبة بقوة القانون على نشر قرار الإدراج للكيانات الإرهابية.

ويتضمن التعديل، تعديل فى البند 4 من الآثار المترتبة على إدراج الكيانات الإرهابية، أن يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه، سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها أو التى يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.

وتم حذف عبارة "متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى" التى تضمنها النص القائم لعدم اتفاق ذلك مع قرار مجلس الامن رقم 1373/2001 والذى أوجب التزام جميع الدول بتجريم قيام رعاياها عمدا بتوفير الاموال أو جمعها للاستخدام فى أعمال إرهابية.

وجاء نص المادة 7 كما وافقت عليها اللجنة كما يلى، "تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون خلاف ذلك،

أولا بالنسبة للكيانات الإرهابية

1- حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته.

 2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

 4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو الأصول الاخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التى يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى.

5- حظر لانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.

جاء ذلك خلال مناقشة اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، الاثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.