رئيس البرلمان: مشروع قانون هيئة السكة الحديد يستهدف تعظيم مواردها

طلب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من الأعضاء، عدم الحديث فى موضوعات خارج نطاق مشروع القانون الذى يناقش فى الجلسة، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتى الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومى، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

 

وقال "عبد العال" للنواب: "أغلب المتحدثين يخرجوا عن نطاق مشروع مشروع القانون الذى ينصرف قيام الهيئة بتعظيم مواردها من خلال مخصصاتها العينية فى إطار النفع العام، وعائدات استغلال الأراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لكن المناقشات تنصرف إلى مشكلات السكة الحديد، وهذا ليس هو الموضوع المطروح للمناقشة، ومن شأن ذلك أن يلقى بظلال من الشك على دستورية مشروع القانون، لذا أرجو ألا نحرج عن إطار مشروع القانون إلى مناقشة مشكلات السكة الحديد".

 

وتابع عبد العال: "فى إطار القانون مشاكل السكة الحديد تمس كل مستخدمى هذا المرفق، ممكن الوزير يحضر جلسة أخرى ونناقش مشاكل السكة الحديد، لكن غير مقبول فى جلسة مشروع قانون نتعرض لموضوع غير مطروح فى الجلسة".

 

وطالب "عبد العال"، الأعضاء بعدم الجلسو فى المقاعد المخصصة للوزراء، قائلا لهم: "لا تجلسوا فى مقاعد الوزراء..قولنا قبل كدا ملهاش حصانة".

 

ويأتى مشروع القانون لدعم الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضى، والمنشآت، والمبانى، والأصول، غير المستخدمة فى التشغيل من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أى استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

 

وحسب التقرير البرلمانى، يستكمل مشروع القانون باقى المقومات اللازمة لبنيان تشريعى متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة، المتمثل فى ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة، وكذلك جاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة فى التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقى أصولها ومخصصاتها العينية التى لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف فى تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

 

ويسمح القانون للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص، مع تخصيص عائدات استغلال أراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية، بالإضافة إلي تحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة، من خلال التأكيد على عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم، واستخدام تلك العوائد فى توفير جزء من التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، والإمكانات التشغيلية، للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يحقق أقصى درجات تأمين أعمال التشغيل، ويحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول بمستوى الخدمة إلى المواصفات العالمية.