رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون "السكك الحديدية"

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، وذلك بعد الموافقة فى المجموع علي مشروع قانون قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مع الدعوه إلى جلسة تالية غداً الثلاثاء، ويستكمل مشروع القانون المقدم من الحكومة باقى المقومات اللازمة لبنيان تشريعى متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعى غير المبرر فى طبيعة تخصيص أصول الهيئة، المتمثل فى ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.

كما شهدت الجلسة العامة، الموافقة على اتفاقيتان فى مجال النقل والمواصلات، أولهما على قرار رئيس الجمهورية رقم 661 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، مصر بين الحكومة "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض وبنك الاستيراد والتصدير الصينى بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكى، والموقعة بتاريخ 16 يناير 2019.

أما الموافقة الثانية فكانت علي قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجرى للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسى بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو الموقعة بتاريخ 12/12/ 2019.

وأكد وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، إن حجم الأموال المخصصة لتطوير السكك الحديد حتي الأن تصل نحو 141 مليار جنيه مصري، بينها 86 مليار جنية متوفرة حالياً، و 55 مليار جنيه سيتم اعتمادها خلال شهر يوليو المٌقبل، منهم 3 مليار دولا كقروض من الخارج، متابعاً: الخطة ستنهى خلال 5 سنوات لرفع معاناة المواطنين من مشاكل السكك الحديد، وخدمة 2 مليون مصرى يستقلون المرفق يوميا.

وشهدت الجلسة أيضا، إحاله الدكتور على عبد العال، 51 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة من النواب إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات وتتناول الاقتراحات، مطالب من النواب تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعى لعدد من القرى وإنشاء مدارس وصيانة بعضها وإنشاء وتطوير عدد من المزلقانات وإحلال وتجديد مساجد وإنشاء كبارى علوية.

كما أحال رئيس النواب، 4 أربعة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها وتقديم تقرير عنها وتشمل الاقتراح بقانون مقدم من النائبين همام العادلى وجابر الطويفى عن تعديل قانون حماية الملكية الفكرية إلى لجنة مشتركة من لجنة الاعلام ومكتب لجنة الشئون الدستورية، والاقتراح  بقانون مقدم من النائب كمال عامر عن الحوافز الايجابية للأسر المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن ومكتب لجنة الشئون الدستورية، و اقتراح بقانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب عن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة ومكتب اللجنة التشريعية، والاقتراح بقانون تعديل قانون نقابة المهن التعليمية مقدم من النائب ياسين عبد الصبور إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب اللجنة التشريعية.