روحانى يحث على التزام إيران بقواعد مكافحة غسل الأموال لتقليل عزلتها

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم الاثنين إنه يتعين على بلاده الالتزام بقواعد وضعتها جهة معنية بمكافحة غسل الأموال لحماية صلاتها بالبنوك الدولية مع اقتراب موعد نهائى للانصياع لتك القواعد. وتسعى إيران جاهدة للحصول على تمويل بعد أن ألحقت العقوبات التى أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها منذ 2018 الضرر بها وقيدت مبيعاتها للنفط مما دفعها لتقليل التوقعات الاسمية لإيرادات النفط فى ميزانية 2020-2021 بما يصل إلى 70% وفقا لتقديرات محللين.

وقال روحانى فى خطاب بُث على الهواء على موقعه الإلكترونى الرسمى على الإنترنت "مشروع القانون الذى أقرته الحكومة والبرلمان لا يجب أن يظل معلقا هكذا فى انتظار الموافقة...ويتسبب فى مشكلات فى تفاعلاتنا مع البنوك الدولية".

وتابع قائلا "لا يجب تجاهل مصالحنا الوطنية ولا يجب علينا أن نسمح (للرئيس الأمريكى دونالد) ترامب وأولئك الإرهابيين فى البيت الأبيض بقطع علاقة إيران بالبنوك الدولية".

وتقول شركات أجنبية إن امتثال إيران لقواعد مجموعة العمل المالى أمر حيوى إذا رغبت طهران فى اجتذاب المستثمرين إذ تخشى تلك الشركات من تبعات العقوبات الأمريكية عليها. لكن زعماء إيران منقسمون بشأن الامتثال لقواعد فاتف.

ويقول معارضون متشددون ذوو نفوذ إن إقرار قوانين تتيح امتثال إيران لقواعد فاتف قد يعرقل دعم إيران لحلفائها بما فى ذلك جماعة حزب الله اللبنانية. ويقول روحانى ومؤيدوه إن القوانين قد تسهل التجارة الخارجية مع أوروبا وآسيا بما يحمى الاقتصاد الإيرانى من أثر العقوبات الأمريكية.

وأطلق الرئيس تلك المناشدة قبل موافقة متوقعة من البرلمان على ميزانية البلاد للعام المالى الذى يبدأ فى مارس والتى قدمتها حكومته للنواب الشهر الماضى.

وقال هنرى روما المحلل لدى مجموعة أوراسيا إن إيران تعتزم أن تعوض جزئيا انخفاضا متوقعا بنسبة 70% فى إيرادات النفط عبر صادرات أخرى للطاقة لتوليد إيرادات بالعملة الصعبة.

لكن إيران تبالغ فى تقدير إيرادات صادرات النفط فى السنة المقبلة، وقال روما فى تقرير الشهر الماضى "الضغط الأمريكى على مشتريات النفط سيظل مستمرا دون هوادة فى 2020، وحتى الصين لن تخاطر على الأرجح بإثارة غضب الولايات المتحدة عبر زيادة المشتريات بشكل كبير".

وأقر البرلمان أربعة مشاريع لقوانين من بين شروط فاتف لكن قانونين، سيربطان إيران بمعاهدتى باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب، تعرقلهما معارضة جهتين تتمتعان بنفوذ كبير فى البلاد وهما مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام، رغم الموافقة المبدئية عليهما من البرلمان.

وحذر روحانى من المخاطرة بالتعرض لأزمة مالية حادة إذا أدرجت فاتف إيران على القائمة السوداء إذ قد يعرض ذلك الصلات التجارية بين طهران ودول أخرى، حتى التى تعتبرها صديقة مثل الصين وروسيا، للخطر.