"كورونا".. نقطة الحسم فى الحرب التجارية بين أمريكا والصين

حالة من الطوارئ أعلنتها كافة الدول فى مختلف مناطق العالم، لمواجهة فيرس "كورونا" القاتل القادم من الصين، فى ظل تداعياته الخطرة التى تصل إلى حد الوفاة، وهو ما يبدو واضحا فى الرقابة الشديدة التى تفرضها كافة السلطات على القادمين من بكين، من أجل التأكد من عدم إصابتهم بالمرض، حتى يمكن تجنب تفشيه بين المواطنين، وهو ما يعطى انطباعا صريحا بخطورة الأمر، ليصعد إلى مرتبة التهديد الدولى.

 

ولكن بعيدا عن التداعيات الصحية الخطيرة من تفشى المرض، تبقى هناك العديد من الأبعاد الأخرى، التى لا يمكن غض البصر عنها، خاصة إذا ما نظرنا إلى توقيت انتشاره، والذى يتزامن مع توقيع المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بشأن خلافاتهما التى طفت على السطح منذ صعود الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى سدة البيت الأبيض قبل 3 أعوام، على اعتبار أن اختلال الميزان التجارى بين البلدين، من وجهة النظر الأمريكية يرجع فى الأساس إلى تلاعب صينى سواء بعملتها، أو عبر تقديم منتجات مصنوعة بمواد أقل جودة من نظيرتها الأمريكية، وبالتالى يمكن بيعها بأسعار أرخص، وإغراق السوق الأمريكية على حساب المنتج الأمريكى.

 

وهنا يمكننا القول بأن انتشار الفيرس الخطير فى الصين، يعد بمثابة مرحلة حاسمة فى الصراع الأمريكى الصينى، حيث أنه يقدم نقاط إضافية لواشنطن فى صراعها التجارى مع بكين، من خلال مزيد من الإجراءات الأمريكية المتوقعة تجاه كل ما هو قادم من الصين، سواء من الأشخاص أو المنتجات، بذريعة المخاوف من تفشى المرض بين المواطنين الأمريكيين، وبالتالى التنصل من التزامات واشنطن رغم التوصل إلى اتفاق مبدئى، يفتح الباب أمام جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين.

 

ولعل الحديث عن الجولة الجديدة من المفاوضات بين واشنطن وبكين، يمثل مخاوف كبيرة للعديد من المتابعين، فى ظل توقعات كبيرة تدور فى معظمها حول صعوبتها، نظرا لكثرة القضايا الخلافية، خاصة فيما يتعلق بمسألة القيمة الحقيقية للعملة الصينية (اليوان)، حيث أن الولايات المتحدة تتهم الحكومة الصينية بالتلاعب فى قيمة عملتها، والاحتفاظ بها فى قيمة أقل من قيمتها الحقيقية، مما يمكنها من غزو الأسواق العالمية، وفى القلب منها السوق الأمريكى، وبالتالى يبقى الفيرس القاتل فرصة أمريكية لفرض مزيد من الضغوط خلال التفاوض مع المسئولين الصينيين لإجبارهم على تقديم المزيد من التنازلات.

 

وبعيدا عن الخلافات المباشرة بين واشنطن والصين، يمثل انتشار كورونا فرصة جيدة للولايات المتحدة لاستعادة قدر كبير من مكانتها الاقتصادية، باعتبارها القوى المهيمنة على العالم، بعدما تمكنت بكين من زعزعة العرش الاقتصادى الأمريكى لسنوات طويلة، فى ظل ما قد تؤدى إليه الأزمة الحالية من تراجع فى النمو الاقتصادى الصينى، فى الوقت الذى تحقق فيه واشنطن نموا اقتصاديا ملموسا منذ بداية عهد ترامب، وهو ما يرجع فى جزء منه إلى تشجيع المنتجات الأمريكية، عبر فرض إجراءات حمائية على الواردات القادمة من الخارج، سواء من الدول الحليفة، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبى أو اليابان أو كوريا الجنوبية، أو الخصوم، وفى مقدمتهم الصين.

 

يبدو أن أزمة انتشار "كورونا" تحمل فى طياتها منحة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ليحقق المزيد من المكاسب، التى يمكنه من خلالها الترويج لانتصار جديد، يكمن فى نجاحه فى استعادة القوة الأمريكية وهيمنتها سياسيا واقتصاديا، أمام المواطن الأمريكى، ليعلن، قبل انطلاق الانتخابات الأمريكية المقررة فى نوفمبر المقبل، أنه وعد "بجعل أمريكا عظيمة مجددا"، فأوفى فى نهاية المطاف على كافة المستويات.