"ماعت": 38% من السيدات فى تركيا يعانين من عنف جسدى أو جنسى

استنكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بأشد العبارات محاولة الحزب الحاكم فى تركيا تمرير مشروع قانون يعفى المغتصب من العقوبة فى حال زواجه بضحيته، وذلك فى مخالفة صريحة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وأكدت ماعت أن مشروع القانون التركى يتناقض مع جوهر مبادئ العدالة الجنائية ومبدأ سيادة القانون، إذ تجعل من الجانى قاضى نفسه فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على الضحية وهى الطرف الأضعف فى هذه المعادلة الجرمية الشائنة كما يمثل إجحاف بمنظومة العدالة الجنائية وتحقيق الانصاف للناجيات ولتعارضها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وتابعت: "من المقرر أن يناقش البرلمان التركى مشروع القانون الذى بات يعرف إعلاميا باسم "الزواج من المغتصب"، فى نهاية شهر يناير الجاري، والذى يسمح للرجال المتهمين باغتصاب فتيات دون سن 18 عاما أن يفلت من الملاحقة القضائية فى حال زواجهم من ضحاياهم، وهى المحاولة الثانية لحزب العدالة والتنمية - الحزب الحاكم فى تركيا – حيث تم تقديم نفس المقترح قبل 4 سنوات، إلا أنه قوبل برفض شديد على المستوى الداخلى والعالمي".

وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن مشروع القانون ما هو الا تأكيد للوضع المزرى الذى آلت إليه حقوق المرأة فى تركيا فى ظل النظام الحالى والذى ينظر إلى المرأة بنظرة دونية، وظهر ذلك جليًا من خلال تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى أكثر من مناسبة بأنه لا يمكن المساواة بين الرجل والمرأة وأن هذا مخالف للفطرة البشرية، الأمر الذى يدل على عقلية السياسة الحاكمة لتركيا تجاه المرأة. وأضاف عقيل بأن حوالى 38% من السيدات فى تركيا يعانين من "عنف جسدى أو جنسي" من قبل شركائهن.

وأضاف عقيل، أن النساء اللاتى يتحدثن عن تجاوزات الحكومة التركية يتعرضن للتهديد والتخويف والاضطهاد والسجن، وفى عرض مستمر لا تزال النساء المدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة من الصحفيات وغيرهن من الناشطات، يواجهن تحديات سافرة من قبل الحكومة.

وطالب شريف عبد الحميد مدير وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة ماعت البرلمان التركى بضرورة رفض مشروع القانون، قائلا إن هذا القانون فى حال إقراره يساعد على العنف ضد الأطفال ويسهل عمليات الاستغلال الجنسي، تركيا انضمت إلى اتفاقية سيدوا عام 1985، ومن ثم فهى ملزمة باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما فى ذلك تعديل أو إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻷﻋﺮاف واﻟﻤﻤﺎرسات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ تشكل تمييزا ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.