متطرف يحرض على حرق طالبات والنيابة السعودية توجه بسرعة القبض عليه.. فيديو

حالة من الجدل أثارها مقطع فيديو متداول داخل الأوساط السعودية خلال الساعات الماضية تحت مسمى "قاذف بنات نجران"، حيث أظهر المقطع شخص مجهول الهوية وهو يقود سيارته ولم يظهر وجهه، ويقوم بتتبع بعض الفتيات المنتقبات التى يقال أنهم طالبات فى الجامعة في منطقة نجران ووجه لهم السباب والشتائم بعبارات خادشة للحياء لهم ولأسرهم، وحرض على العنف ضدهم حيث دعا إلى حرقهم وقتلهم لسماح ذويهم بخروجهم للشوارع.

تداول مقطع فيديو لشخص يقذف نساء منقبات بـ #نجران لدى توقفهم عند "كوفي شوب" على الطريق، ومغردون يطالبون بالقبض على #قاذف_بنات_نجران ومحاسبته. pic.twitter.com/lIO8AN0ymW

— نجران اليوم (@NajranToday) January 26, 2020

وأظهر الفيديو توقف عدد من الطالبات في إحدى المحطات لشراء القهوة، ليقوم شخص مجهول الهوية بتصويرهن خلسة بجواله، ويقوم بعدها بشتمهن، حيث يظهر الفيديو عدم رضا هذا الشخص الذي قام بتصوير الطالبات عما قامت به الفتيات، داعيا أولياء أمورهن لحرقهن، وهذا الأمر آثار موجة من ردود الفعل على "تويتر" لينتشر هاشتاج بعنوان "قاذف بنات نجران"، في الوقت الذي دعا فيه الكثيرون لملاحقة المصور والقبض عليه ومحاسبته.

مجهول يحرض على حرق منتقبات

وبعد انتشار الفيديو، أصدرت النيابة العامة السعودية بياناَ بشأن مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن محتواه إساءة أحد الأشخاص إلى طالبات الجامعة في نجران، وقالت النيابة في بيانها، إنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه إساءة أحد الأشخاص إلى طالبات الجامعة في إحدى المناطق ونعتهن بأوصاف مشينة تنطوي على القذف والشتم مصاحباً ذلك الأمر بتصوير لبعض الفتيات في مكان عام وإسقاط بعض تلك الأوصاف المشينة بحقهن، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة.

وأوضح بينا النيابة العامة أن ذلك يأتي استناداً إلى لمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، وفحص الحسابات الشخصية والمعرفات الرقمية للمقطع؛ والقبض على الشخص المعنى بالإجراء واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه انتهاك حقوق الآخرين وحرماتهم المكفولة شرعاً والمصونة نظاماً تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرم طبقا للأنظمة ذات العلاقة، وأنها ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.