نكشف أبرز التجاوزات فى سجون "تميم".. جميع غرف العنابر بدون شبابيك ولا يوجد بها هواء طبيعى.. محاكمة المتهم مرتين بنفس التهمة وأمام محكمتين مختلفتين.. والأحكام الصادرة عن المحاكم القطرية تكون متعارضة مع بعضها

لا يوجد سيستم داخل السجون القطرية يربط السجون بالنيابة أو بتنفيذ الأحكام

حرمان المساجين من ساعة التريض التى يخرجون فيها صباحا من العنابر

الأحكام التى تصدرها المحاكم القطرية تكون متعارضة مع بعضها

الإفراج عن السجناء بعد فترة طويلة من صدور الأحكام بالإفراج عنهم

حصل "اليوم السابع"، على تفاصيل الانتهاكات التى يمارسها نظام تميم بن حمد أمير قطر، ضد السجناء فى الدوحة، وحجم القمع الذى تمارسه تلك السلطة القطرية ضد المعتقلين، وتنبع أهمية تلك المعلومات، أن الذى كشفها هو أحد من زج بهم النظام القطرى فى سجونهم خلال الفترة الماضية، إلا أنه تم الإفراج عنه مؤخرا، ليكشف لـ"اليوم السابع"، - طالبا عدم ذكر اسمه - الكثير من التفاصيل الخاصة بوسائل التعذيب والتعنت التى يمارسها النظام القطرى ضد السجناء.

من بين التفاصيل التى تم حصل عليها "اليوم السابع"، أنه فى سجن الملحق فى قطر يخرج السجناء من العنابر مرة واحدة فى اليوم لمدة ساعة واحدة ليتنفسوا الهواء وليروا الشمس من الساعة 6 حتى 7 صباحا، كما أن جميع غرف العنابر فى سجن الملحق بدون شبابيك ولا يوجد بها هواء طبيعى ولا تدخلها الشمس مما يؤدى إلى انتشار العدوى والأمراض بين السجناء وخاصة مرض السل.

أيضًا تضمنت المعلومات، أنه يتم حرمان المساجين من تلك الساعة التى يخرجون فيها صباحًا من العنابر فى كل الأعياد وفى رمضان وأيام الجمعة والسبت، ففى رمضان والعيد يظلون 40 يوما بلا هواء أو شمس، ولا يتم إبلاغ السجين بأن لديه جلسة بالمحكمة إلا يوم الجلسة الساعة 6.30 صباحا ولا يتم إبلاغه بأى تفاصيل عن طبيعة الجلسة ولا نوع القضية ولا حتى لأى محكمة يذهب وبالتالى لا يستطيع المسجون إعداد دفاعه أو مذكرة أو حتى طلباته حتى ان المساجين فى الغالب ما يسـألون القاضى فور الوقوف أمامه "هو أنا جاى فى أنهى قضية وأيه الموضوع؟".

من بين الانتهاكات أيضًا أنه يتم وضع أيدى السجناء فى الكلبشات أثناء نقلهم من العنابر إلى عيادة السجن على الرغم من وجودها داخل حرم السجن، كما أنه لا يوجد سيستم داخل السجون القطرية يربط السجون بالنيابة أو بتنفيذ الأحكام أو القضاء ولا يوجد سيستم يربط القضاء بالنيابة وهو ما يترتب عليه الإفراج عن السجناء بعد فترة طويلة من صدور الأحكام بالإفراج عنهم.

تتضمن الانتهاكات أيضًا أنه بعد إبلاغ المسجون بالإفراج عنه واستلام متعلقاته يعيدونه مرة أخرى للسجن قبل أن يخرج من باب السجن وأحيانا قبل أن يخرج من باب العنبر ، وتكون الحجة أنه ظهرت فجأة أحكام أخرى عليه من على السيستم وكأن السيستم الفاشل لم يظهر تلك القضايا إلا بعد الإفراج عنه، وفى الغالب تكون تلك القضايا التى يدعون أنها ظهرت فجأة قضايا قديمة سقطت بالتقادم أو قضى النزيل مدة الحكم فيها أو دفع مديونيتها.

الانتهاكات أيضا فى سجون قطر تتضمن أنه تتم محاكمة المتهم مرتين بنفس التهمة وأمام محكمتين مختلفتين، مرة بصورة المستند أمام محكمة الجنايات ومرة أخرى بأصل المستند أمام المحكمة المدنية، ويتم إيداع المتهم فى السجن بمجرد تقديم أى شاكى بلاغا بصورة المستند للشرطة وتستمر النيابة فى نظر الشكوى وكذلك المحكمة مع استمرار سجن المتهم دون صدور أى أحكام نهائية ضده ولا حتى أحكام ابتدائية.

المصدر الذى روى لـ"اليوم السابع"، تفاصيل تلك الانتهاكات أكد أنه لا توجد أى دولة فى العالم تسجن إنسان بدون صدور أحكام ضده، ولا توجد أى دولة فى العالم تتناول محاكمها القضايا وتصدر أحكاما بصور المستندات.

من بين الانتهاكات أيضا أن الأحكام التى تصدرها المحاكم القطرية تكون متعارضة مع بعضها، فمثلا سجين مدين بـ30 ألف ريال بسجن 3 سنوات وسجين مدين بـ5 ملايين ريال يسجن 4 شهور، دون أى معيار قانونى، كما أنه على الرغم من وجود نص قانونى يلزم القاضى بضم القضايا التى تخص نفس الشاكى ونفس المشكو فى حقه حتى لو لم يطلب المشكو فى حقه ذلك إلا أن القضاة يرفضون الضم ولا يلتزمون بالنص القانونى .

وضرب المصدر مثلا فى واقعة حدثت فى قطر قائلا إن شخص يقاضيه صاحب السكن ب 12 شيك كإيجار عام تتم محاكمته 12 مرة فى 12 قضية ويسجن 36 عاما، وهذا هو الواقع الموجود داخل سجون قطر، متسائلا: أين هو العدل أو المنطق فى هذا، مشيرا إلى أنه فى الكثير من الأحيان لا تقوم إدارة السجن وإدارة تنفيذ الأحكام بإبلاغ السجين بمواعيد جلسات قضاياه فى المحكمة ولا يقوموا بإرساله لحضور الجلسات، وفى هذه الحالات تحكم المحكمة بغياب المتهم عن حضور الجلسات على الرغم من معرفة المحكمة من ملفات القضايا أن المتهم قيد الحبس وانه مسلوب الإرادة وتأكد المحكمة أن إدارة السجن وإدارة تنفيذ الاحكام هم من يمنعونه من حضور الجلسات، متابعا: الأغرب أن المحكمة القطرية تحكم عليه حكما يسمونه "حضورا اعتباريا" ولا تحاسب المحكمة تنفيذ الأحكام أو السجن أو وزارة الداخلية عن منعها المتهم من الحضور.

من بين الانتهاكات أيضا أن الجمعيات الخيرية القطرية مثل "جمعية المؤسس" و"جمعية قطر الخيرية" يقومان بدفع مديونيات بعض القطريين المسجونين والإفراج عنهم لكن هذا يحدث فقط لمن لهم واسطه فى تلك الجمعيات أو من يدفع للمسئولين فيها رشوة للقيام بذلك ، حيث أشار الشاب القطرى عبد الله العنزى الذى كان مسجونا فى سجن الملحق إلى ذلك فى الفيديو الذى سجله من داخل الزنزانة ونشره وقد تم اعتقاله بعدها من أمن الدولة القطرى ولا يعرف مكانه أحد.