إيطاليا تطالب تركيا بوقف الحملة القمعية ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان

طالبت دولة غانا تركيا بالالتزام بجميع معهدات حقوق الانسان والاتفاقيات، وخاصة اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأسرهم، كما أكدت على ضرورة التوقف عن عمليات التعذيب فى تركيا.

 

كما أوصت الأوكوادور، تركيا على تعديل الصورة النمطية للمرأة التركية فى المجتمع التركى مع محاربة الإتجار بالبشر، فيما حثت بلغاريا تركيا على احترام حقوق الرأى والتعبير على الفضاء الالكترونى وعلى أرض الواقع، وطالبت لبنان تركيا بضرورة احترام حقوق الأقليات واللاجئين داخل أراضيها.

 

أما ايسلندا أدانت القيود المفروضة على حرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى، ونشر خطاب الكراهية فى تركيا، كما طالبت إيطاليا تركيا بوقف الحملة القمعية ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، وطالبت  دولة الكويت بمراجعة التشريعات التى تقييد حرية الرأى والتعبير بتركيا.

 

جاء ذلك خلال كلمته فى الدورة 35 للاستعراض الدورى الشامل لحالة حقوق فى تركيا أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

 

يخضع ملف حقوق الإنسان فى تركيا، اليوم الثلاثاء، للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وقدمت عدد من المنظمات الحقوقية تقارير حول الانتهاكات فى تركيا وجرائم أردوغان إلى مجلس حقوق الإنسان.

 

وأكدت المنظمات فى تقاريرها أن تركيا تشهد هبوط سريع فى منحنى حالة حقوق الإنسان، منذ محاولة الانقلاب فى 15 يوليو 2016، مشيرة الى أن  السلطات التركية تمارس قمع شديد ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين، وقد مهد قانون الإرهاب ومن قبله فرض حالة الطوارئ الطريق لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة بلا هوادة، وأدى إلى استمرار حالات التعذيب، كما ساد مناخ الإفلات من العقاب دون إجراء أى تحقيق فعال بشأن الانتهاكات التى ارتكبها مسؤولون بالدولة.

 

وكانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قد أطلقت حملة 15 × 15 × 15 من أجل حماية حقوق الانسان فى تركيا، وذلك على هامش خضوع ملف حقوق الانسان فى تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ،وتضمن الحملة التى تستمر لمدة 15 يوماً رصداً لـ 15 انتهاكاً بالوقائع والأرقام منذ وقوع محاولة الانقلاب فى 15 يوليو 2016.

 

وأكدت مؤسسة ماعت أن السلطة القضائية لم تسلم من قمع النظام التركي حيث تم فصل واعتقال ما يقرب من ثلث القضاة ووكلاء النيابة، أما العدد الباقى فظل واقعاً تحت الضغط السياسى الشديد هذا بالإضافة إلى عدم توافر معايير المحاكمة العادلة على نحو اعتيادى، واستمرار حالات الحبس الاحتياطى المطول، مؤكدة أن السلطات التركية تمارس اضطهاداً وقمعاً ضد بعض الأقليات الدينية والعرقية على أراضيها، وخاصة الأكراد الذين تتعامل معهم بشكل غير إنساني سواء داخل أو خارج حدودها، وذلك في محاولة منها لإبادة شعب بأكمله. ولم يكتفى النظام التركي بالانتهاكات التى يرتكبها في الداخل، بل امتدت الانتهاكات لتطال دول أخري، مثل سوريا وليبيا من خلال دعمها لمليشيات مسلحة، الأمر الذى ساعد فى عدم استقرار هذه الدول.