"الإعلاميين" تلزم مصطفى بكرى بتقنين أوضاعه وفقا لقانون النقابة

قرر مجلس نقابة الإعلاميين الزام الإعلامى مصطفى بكرى مقدم برنامج بقناة صدى البلد، بتقنين أوضاعه طبقا للقانون رقم 93 لسنة 2016 الخاص بنقابة الإعلاميين حتى لا تقع وسيلة صدى البلد الإعلامية تحت طائلة القانون بالسماح لغير الإعلامى بممارسة النشاط الإعلامى .

وأكدت نقابة الإعلاميين أنه بالبحث فى جداول القيد بالنقابة تبين أن مصطفى بكرى مقدم برامج بقناة صدى غير مقيد بجداول النقابة، كما أنه غير حاصل على تصريح مزاولة النشاط الإعلامى للنقابة .

وكان الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قد دعا مجلس إدارة النقابة إلى اجتماع عاجل اليوم الثلاثاء، بشأن التجاوزات المهنية التى صدرت من الكاتب الصحفى مصطفى بكرى في برنامجه "حقائق و أسرار " المذاع علي شاشة صدي البلد،مضيفا أن الهيئة الوطنية للاعلام تقدمت بشكوي رسميا إلى نقابة الاعلاميين ضد مصطفي بكري لإذاعته أخبار غير حقيقية يدعي فيها أن "الوطنية للاعلام" تنازلت عن تردُد الفضائية المصرية لصالح الشركة التى تتولى تطوير البرامج .

وأضاف سعدة فى بيان له :" أكدت الهيئة الوطنية للإعلام أن  هذه تُعتبر أخبار غير حقيقة ترتقي الي مستوي نشر الشائعات بالاضافة الي ما تم رصده من تجاوزات تدُل علي عدم المهنية  من خلال المرصد الاعلامي الخاص بالنقابة"،مشيرا إلى أنه وفقا لقانون النقابة رقم ٩٣ لسنة  ٢٠١٦ فإن  "بكري" سيعرض نفسه لعقوبات قاسية تصل الي درجة منعه من الظهور لعدم تقنين أوضاعه و مخالفته لميثاق الشرف الاعلامي و مدونه السلوك المهني هو و من يعملون معه في البرنامج من "المعدين ،المراسلين ،المخرجين و المحررين ".

وأهاب سعده بجموع الإعلاميين و مقدمي البرامج بمراعاه الدقة و توخي الحذر في تناول و بث المعلومات و الأخبار لأن أي انحراف عن المهنية يعطي الفرصة للإعلام المُعادي والجماعات الإرهابية بتشويه و نشر الأكاذيب عن الدولة المصرية،كما دعا القائمين علي قناه صدي البلد بضرورة مراجعة المواد و الأخبار المذاعة عبر شاشتهم لأن واقعة "بكري" لم تكن السابقة الأولى فى حق هذه القناة.