بعد انفراد اليوم السابع.. عمرو أديب يعلق على بيع فودافون مصر

عمرو أديب

كتب عامر مصطفى

الثلاثاء، 28 يناير 2020 12:36 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على تقرير "اليوم السابع"، حول تفاوض شركة الاتصالات السعودية STC، لشراء حصة فودافون الأم، البالغة 55% بشركة فودافون مصر، قائلا:" هناك حديث دائر حالياً حول بيع شركة فودافون مصر، قائلا:"شركة فودافون تملك 55% وشركة الاتصالات المصرية أو "WE" تملك 45% ده كيان شركة فودافون في مصر، واليومين دول هناك مفاوضات من شركة هاتف كبيرة وضخمة ولها ملكيات كبيرة وهي شركة stc السعودية".

وتابع عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية:"الشركة السعودية عايزة تشترى حصة فودافون مصر، وتبقي اس تي سي وتصبح شريكة للشركة المصرية، ولكن الأمر ليس بسهولة لأن الموضوع كبير ومن يريد التفاوض يتفاوض مع الشركة العالمية في لندن، ولكن السؤال الذي يسأله المواطنين عن البيع، وإجابته بالنسبة لي شيء جيد لأن السوق المصري جاذب ومن الممكن أن يتواجد به شركات كثيرة".

وأكمل عمرو أديب:"فودافون عملت أرباح كثيرة وهي شركة كبيرة وتستحق، والبعض بدأ يتحدث عن خروج فودافون من مصر، وهذا الأمر ليس صحيح لأنه استثمار، والشركة القادمة شركة كبيرة ولديها أمكانيات، وشركة we التي تمتلك 45%، وكان من باب أولي أن تبيع حصتها للشركة السعودية وأنا شايف أنه مش لازم الدولة يبقي عندها شركة محمول وده مش عمل الدول الدولة تدي رخصة تنظيم سوق الاتصالات والبيع يجعل الدولة تكسب كثيراً".

وكانت مصادر بقطاع الاتصالات، فجرت مفاجأة عن تفاوض شركة الاتصالات السعودية STC، أول مشغل لخدمات الاتصالات في السعودية، لشراء حصة فودافون الأم، البالغة 55% بشركة فودافون مصر، ورفضت المصادر الكشف عن نتائج هذه المفاوضات، أو مدى تقدمها، مكتفية بالقول بإنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيعلن عن المزيد من التفاصيل.

وشركة فودافون مصر، هي أكبر مشغل اتصالات فى مصر من حيث عدد المشتركين بإجمالي 44 مليون عميل تمثل حصة أكثر من 42% من السوق المصري، وتتوزع هيكل ملكيتها بين شركة فودافون الأم بحصة 55%، والنسبة المتبقية 45%، تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات، وبجانب تقديم خدمات المحمول، تمتلك فودافون رخصة لخدمات التليفون الثابت، ومؤخرا تشارك في تقديم مشروع التأمين الصحي الشامل.

أما شركة الاتصالات السعودية "STC"، فهى تماثل الشركة المصرية للاتصالات، إذ أنها الشركة الوطنية في تقديم خدمات الاتصالات في السعودية، ويرجع تأسيسها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 9 سبتمبر 2002، والمرسوم الملكي رقم م/35 بتاريخ 21 أبريل 1998، كشركة مساهمة سعودية، طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 213 وتاريخ 20 إبريل 1998، الذى اعتمد نظام الشركة الأساسي.

وقد كانت مملوكة بالكامل للحكومة السعودية، قبل أن يتم إدراج حصة تمثل 30% من أسهمها في البورصة السعودية في أكبر اكتتاب عرفته الأسواق العربية وقتها، خصص 20% من الأسهم المكتتبة للمواطنين السعوديين بصفتهم الشخصية وخصصت 5% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و5% أخرى لمصلحة معاشات التقاعد.