بعيدًا عن العزل.. تحديات قانونية تهدد رئاسة ترامب قبل انتخابات 2020..نيوزويك: الرئيس الأمريكى يواجه قضايا وتحقيقات على عدة جبهات.. الديمقراطيون يسعون لإثبات عرقلة سير العدالة ودعاوى قضائية تستهدف شركاته وأبناءه

يواجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب محاكمة العزل فى مجلس الشيوخ، وهو ثالث رئيس فى التاريخ الأمريكى يتم عزله من قبل مجلس النواب ثم محاكمته. لكن برغم كافة العواصف السياسية التى يواجهها ترامب من الديمقراطيين، يبدو أنه مسألة تبرئته شبه مؤكدة، حيث يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ وسيصوتون على الأرجح لصالح تبرئته.

لكن بعيدا عن العزل، لا يزال ترامب يواجه عشرات التحقيقات بشأن إدارته وعائلته وأعماله التجارية، والتى يمكن أن يتم البت فيها قبل انتخابات الرئاسة المقررة فى نوفمبر المقبل، بحسب ما قالت مجلة نيوزويك.

وفى الوقت الذى يستمع فيه مجلس الشيوخ لمرافعة الديمقراطيين وفريق الدفاع عن ترامب فى قضية تعاملات الرئيس مع أوكرانيا، فإن أغلبية الثلثين المطلوبة للإطاحة بترامب من المجلس تعنى تبرئته لأن الجمهوريين يسيطرون على 53 من إجمالى 100 من مقاعد الشيوخ.

لكن لو تمت تبرئه هناك مجموعة من النزاعات القانونية التى يمكن أن تهدد قبضته على الرئاسة. ففى الأسبوع الماضى، وفى ظل محاكمة العزل، ظهرت أنباء أن المدعى العام لمقاطعة كولومبيا كانت تقاضى  لجنة تنصيب ترامب بشأن انتهاكات للتمويل غير الهادف للربح.

واستعرضت المجلة بعض التحقيقات المستمرة والقضايا التى يواجهها ترامب وهو يستعد لانتخابات الرئاسة بعد أشهر قليلة.

تحديات قانونية تواجهها إدارته:

فمنذ أن حصل الديمقراطيون على الأغلبية فى مجلس النواب فى 2019، بداوا سلسلة من التحقيقات التى يمكن أن تمثل مشكلة للرئيسز ففى العام الماضى، أرسل الديمقراطيون خطابات لـ 81 من الأفراد والكيانات التى لها صلة بترامب، وسعوا للحصول على سجلات وشهادات من البيت الأبيض وأيضا من شركات ترامب ومنظمته الخيرية وعائلته كجزء من تحقيق  أوسع فى عرقلة سير العدالة والفساد.

 وكان رئيس اللجنة القضائية مجلس النواب جيرى نادلر قد قال، إنه على مدار السنوات العديدة الماضية، تجنب ترامب المحاسبة على هجماته شبه اليومية على القواعد والعادات القانونية والأخلاقية والدستورية، مضيفا أن التحقيق فى هذه التهديدات لحكم القانون هو التزام من قبل الكونجرس.

 وهنا أيضا الانتهاك الواضح لإدارة ترامب لشرط المكافآت الذى يحظر على المسئولين الفيدراليين تلقى هدايا من الحكومات الأجنبية أو حكومات الولايات دون موافقة الكونجرس. وهناك عدد من الدعاوى القضائية فى المحاكم الأدنى التى تتهم ترامب بعدم الامتثال لهذا البند من خلال الاستفادة من المسئولين المحليين والأجانب الذين يزورون فنادق ومطاعمه.

 وتشم التحقيقات الأخرى، اتصالات الرئيس ترامب بنظيره الروسى فلاديمير بوتين، ومزاعم أخرى بانتهاكات لنظام التصريح الأمنى  للبيت الأبيض والإقرارات الضريبية للرئيس.

 إمبراطوريته التجارية:

يتعلق بعض من أكثر الدعاوى القضائية المثيرة للجدل ضد ترامب بإمبراطوريته التجارية. حيث يتم التحقيق مع إدارة ترامب الآن لمزاعم سوء استخدام الأصول الخيرية وانتهاكات تمويل الحملة. وتتهم لشركة أيضا بتضخيم الأصول المالية للاحتيال فى مجال التأمين والضرائب.

كما تنظر المحكمة العليا الأمريكية فى ثلاث قضايا تتعلق بالسجلات المالية لترامب فى 2020، منها قضية تتعلق بتحقيق مدعى مانهاتن فى الانتهاكات المحتملة لمنظمة ترامب لقوانين نيويورك، مثل تقدير غير مناسب للثروة لتجنب دفع ضرائب وتأمينات. وتتعلق القضيتان الأخرتان باستدعاء أصدره الديمقراطيون فى الكونجرس الذين يسعون لسجلات من الرئيس وأبنائه وأعماله كجزء من تحقيقات حول صراع مصالح محتمل ونفوذ أجنبى.

كما ينظر المسئولون فى نيويورك ونيوجيرسى فى مزاعم تشغيل عمال غير موثقين فى نوادى ترامب للجولف.

 لجنة تنصيب ترامب:

وفى ظل محاكمة عزل ترامب، ظهرت أنباء مقاضاة المدعى العام بواشنطن العاصمة للجنة تنصيب ترامب بشأن إساءة استخدام تمويلات غير هادفة للربح، وتزعم الدعاوى القضائية أن اللجنة نسقت مع عائلة ترامب لدفع مبالغة زائدة لساحة الحدث فى فندق ترامب الدولى خلال تنصيب الرئيس فى 2017. وبحسب الدعوى، فإن اللجنة أهدرت مليون دولار من الأموال الخيرية فى صورة مدفوعات زائدة مقابل الساحة.