تركيا فى ورطة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.. إدانة لانتهاكات أردوغان ضد الأقليات واللاجئين.. مصر تطالب بتحقيق فى قضايا التعذيب داخل السجون التركية.. وإيطاليا تشدد على وقف الحملة القمعية ضد الصحفيين والنشطاء

خضع ملف حقوق الإنسان فى تركيا، اليوم الثلاثاء، للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة خلال الدورة 35 للاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقدمت عدد من المنظمات الحقوقية تقارير حول الانتهاكات فى تركيا وجرائم أردوغان إلى مجلس حقوق الإنسان.

 

فى البداية، أكد السفير علاء يوسف رئيس البعثة المصرية "مندوب جمهورية مصر العربية"، أنه يجب على تركيا التحقيق الفوري في قضايا التعذيب داخل بلادها والسجون التركية، ومنع الإفلات من العقاب، ووقف تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطات الأخرى، مدينا  الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها تركيا ضد الأفراد.

 

وطالبت الهند تركيا بضرورة تبني قانون لمكافحة الإتجار بالبشر، فيما أوصت العراق تركيا بضرورة احترام سيادة الدول الأخرى، كما طالبت دولة غانا  تركيا بالالتزام بجميع معهدات حقوق الإنسان والاتفاقيات، وخاصة اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأسرهم، كما أكدت على ضرورة التوقف عن عمليات التعذيب فى تركيا.

 

وأوصت الأوكوادور، تركيا على تعديل الصورة النمطية للمرأة التركية فى المجتمع التركي مع محاربة الإتجار بالبشر،فيما حثت بلغاريا تركيا على احترام حقوق الرأي والتعبير على الفضاء الالكترونى وعلى أرض الواقع،وطالبت لبنان  تركيا بضرورة احترام حقوق الأقليات واللاجئين داخل اراضيها.

 

أما ايسلندا أدانت القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي؛ ونشر خطاب الكراهية في تركيا،كما طالبت ايطاليا تركيا بوقف الحملة القمعية ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الانسان ،وطالبت  دولة الكويت   بمراجعة التشريعات التي تقييد حرية الرأي والتعبير بتركيا .

 

فيما أكدت المنظمات الحقوقية فى تقاريرها المقدمة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أن تركيا تشهد هبوط سريع فى منحنى حالة حقوق الإنسان، منذ محاولة الانقلاب فى 15 يوليو 2016، مشيرة الى أن  السلطات التركية تمارس قمع شديد ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين، وقد مهد قانون الإرهاب ومن قبله فرض حالة الطوارئ الطريق لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة بلا هوادة، وأدى إلى استمرار حالات التعذيب، كما ساد مناخ الإفلات من العقاب دون إجراء أى تحقيق فعال بشأن الانتهاكات التى ارتكبها مسؤولون بالدولة.

 

وأشارت مؤسسة ماعت إلى أن السلطة القضائية لم تسلم من قمع النظام التركي حيث تم فصل واعتقال ما يقرب من ثلث القضاة ووكلاء النيابة، أما العدد الباقي فظل واقعاً تحت الضغط السياسى الشديد هذا بالإضافة إلى عدم توافر معايير المحاكمة العادلة على نحو اعتيادي، واستمرار حالات الحبس الاحتياطي المطول ، مؤكدة أن السلطات التركية تمارس اضطهاداً وقمعاً ضد بعض الأقليات الدينية والعرقية على أراضيها، وخاصة الأكراد الذين تتعامل معهم بشكل غير إنساني سواء داخل أو خارج حدودها، وذلك في محاولة منها لإبادة شعب بأكمله. ولم يكتفى النظام التركي بالانتهاكات التى يرتكبها في الداخل، بل امتدت الانتهاكات لتطال دول أخري، مثل سوريا وليبيا من خلال دعمها لمليشيات مسلحة، الأمر الذى ساعد فى عدم استقرار هذه الدول.