حبس تاجر مواد مخدرة ضبط بحوزته حشيش فى إمبابة

مخدر الحشيش-أرشيفية

كتب أحمد الجعفرى

الثلاثاء، 28 يناير 2020 12:14 م

أمرت النيابة العامة فى شمال الجيزة بحبس تاجر مواد مخدرة، ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش شرع فى ترويجها على عملائه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزة المتهم هاتف محمول، اعترف باستخدامه فى التواصل مع عملائه، كما اعترف بتخزين المواد المخدرة بمسكنه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

أكدت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، اتجار عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالمواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش.

تم رصد تحركات المتهم، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث، بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول.

اعترف المتهم عقب القبض عليه، أنه كان يستعد لترويج المضبوطات، وأرشد عن هوية عاطل يحصل منه على المواد المخدرة.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.