رئيس "تنظيم المخلفات" تتحدث تفصيليًا عن رسوم النظافة الجديدة.. وتؤكد: 80% من المواطنين لن تزيد عليهم القيمة.. والحد الأقصى للرسوم 30 جنيهًا شهريًا لـ"الفيلات" و"الكمبوند" طبقا للموقع السكنى وشريحة الكهرباء

فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء الذى ترأسه النائب عصام بركات، عددًا من القضايا الهامة، فى مقدمتها ملف إدارة المخلفات والاستفادة منها فى ضوء خطة عملها، وإشكالية عدم توافر بنزين 80 بمحطات الوقود بكميات كافية، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد طعيمة.

وأكدت رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة الدكتورة ناهد يوسف، أن 80% من المواطنين لن تزيد عليهم رسوم النظافة فى ضوء المنظومة الجديدة التى ينظمها مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات المزمع إرساله للبرلمان، لتتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 10 جنيهات شهريا، كما هو معمول به حاليا. 

وقالت ناهد يوسف، إن أبرز الشرائح التى ستشهد زيادة الرسوم فيها هى "الكومباوند" و"الڤيلات" و"القصور"، بحد أقصى 30 جنيها شهريا طبقا للموقع السكنى وشريحة الكهرباء، مع توسيع دائرة التحصيل لتشمل بعض القطاعات التى لم يكن يحصل منها رسوم مقابل النظافة، ومنها الفنادق والمصالح الحكومية والمستشفيات. 

وطالبت ناهد يوسف مجلس النواب بسرعة مناقشة وإقرار مشروع قانون قانون تنظيم إدارة المخلفات المزمع إرساله فى القريب العاجل لاسيما مع ارتباطه بتنفيذ المنظومة الجديدة التى تسعى الحكومة تعميمها. 

وأشارت ناهد يوسف إلى الجهود التى تم القيام بها فى ضوء المنظومة الجديدة، وفى مقدمتها البنية التحتية حيث تم إعداد مخططات لـ27 محافظة، لافتا إلى أنه من المستهدف إسناد منظومة الجمع للقطاع الخاص وبدأنا فى محافظة القاهرة منذ شهر سبتمبر الماضى بالتفاوض مع بعض الشركات للجمع السكني. 

وأوضحت يوسف أنه بعد منظومة الجمع من الأحياء والشوارع سيكون هناك مرحلة المحطة الوسيطة ومنها للمصانع والمدفن الصحي، مشيره إلى أهمية "الجمع" خاصة أن أقصى أحلامنا حاليا فى التدوير تصل لنسبة  22% ونرغب فى تعظيمها إلى 70% بقولها : " مشكلتنا للتدوير أنه لابد من وجود مخلفات وتوفر النوعية المطلوبة للمصانع".

ونوهت رئيس الإدارة المركزية لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة الدكتورة ناهد يوسف، بأن يجرى التجهيز والانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بإنشاء مدفن صحى على مساحة ألف فدان بمحافظة القاهرة يقع بين العاشر من رمضان والشرقية، بعيد عن العمران تماما، بالإضافة إلى اجراء الهيئة العربية للتصنيع تصميمات 24 خليه دفن صحى ويتم مراجعتها وتم اعتماد 14 منها حتى الآن. 

وأشارت ناهد يوسف إلى أنه تم رفع نحو 35 مقلبا عشوائيا فى ضوء الخطة، بالإضافة إلى تبنى فكر جديد فى مصانع تدوير المخلفات مثل إدخال بدائل الوقود، بالإضافة إلى استهداف رفع كفاءه 4 خطوط، مع رفع كفاءه العمالة من خلال وحدات لإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع وجه النواب انتقادات حادة لعدم تحقيق نتائج على أرض الواقع يشعر بها المواطن،  حيث قال النائب سعيد طعيمة، "الناس فى دوائرنا بتقولنا هو انتم عارفين تنضفوا البلد"

فيما فاجأ النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، بكارثة من العيار الثقيل على حد وصفه، حيث تحول مصنع تم إنشاءه لتدوير القمامة بمدينة المحلة إلى مقلب للقمامة بعد توقفه عن العمل، مهدداً بتقديم استجواب لوزير التنمية المحلية اللواء محمد شعراوي، حال عدم رفع المخلفات التى تراكمت بجوار المصنع، قائلا ً: " لكم أن تتخيلوا أن مصنع لتدوير القمامة تحول إلى ملقى قمامة كبير".

وقال خليفة، إن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد استجابت خلال لقائه بها الاجتماع الأخير وتم تحرير محضر مخالفة للمصنع، لكن حياة المواطن لا يكفيها محاضر، ويجب أن يكون هناك إزالة فورية لهذه القمامة التى تشكل خطرا على حياة المواطنين لاسيما لقرب المصنع من منطقة سكنية.

واضاف عضو مجلس النواب أن المصنع توقف عن العمل وتراكم 120 ألف طن من المخلفات حول المصنع مما أدى إلى انتشار الحرائق الذاتية الأمر الذى يؤثر سلباً على البيئة. 

من جانبه أكد ممثل وزارة التنمية المحلية أحمد عاطف، إن الوزارة خاطبت بالأمس الهيئة العربية للتصنيع لنقل المخلفات.

كما شهدت اللجنة مناقشة إشكالية عدم توافر بنزين 80 بمحطات الوقود بكميات كافية، حيث انتقد النائب سعيد طعيمة، عضو اللجنة، النقص الشديد فى توفير بنزين 80 بمحطات البنزين بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، فى حين أنه قائم ولم يلغى، الأمر الذى يلقى بأعباء على بسطاء المواطنين الذين يستخدمونه لارتفاع الشرائح الأخرى عليهم. 

وقال عضو مجلس النواب، موجها حديثة إلى مسؤولى وزارة البترول : " الناس بتقف فى طوابير أمام محطات البنزين للحصول على خدمة لكنهم لا يجدوها، وهذا يحمل فى طياته إذلالا لهم، فى حين أنهم يدفعون مقابل هذه الخدمة". 

واضاف طعيمة، " للاسف كأن الحكومة تحارب المواطن الضعيف الذى يبحث عن قوت يومة فتوم بإمداد محطات الوقود بنسبة ضئيلة من البنزين 80 مما يضطر أصحاب سيارات الأجرة والطبقة البسيطة بالانتظار بالساعات لحين حلول الدور فى التموين مما يعرقل حركة المرور، ويضع الوقت والاستثمار ويدفع المواطن إلى نظرة الهدم وليس البناء فى الدولة".

بدوره، علق محمد حسن رضوان، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول ( الإنتاج) بتأكيده أن إمداد المحطات ببنزين (80) حسب الطلب فى ضوء استهلاك المواطنين، لافتاً إلى أنهم بصدد إنشاء محطات جديدة هتركز على بنزين (80) على مستوى الجمهورية.  

ووعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، بإرسال قائمة بمحطات البنزين الجديدة المزمع إنشاؤها إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مع بحث المناطق التى تناولها النواب فى طلبات الإحاطة وتزويدها ببنزين 80.