شكاوى "الأعلى للإعلام" تدعو لاجتماع طارئ لمناقشة شكوى الوطنية للإعلام ضد صدى البلد

أعلنت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن عقد اجتماع طارئ ظهر اليوم، لمناقشة الشكوي المقدمة من الهيئة الوطنية للإعلام ضد قناة صدي البلد، لما أذيع فى حلقة  لبرنامج "حقائق وأسرار" من تقديم الإعلامى مصطفى بكري وتحدث فيها عن استغاثة العاملين بالقناة الفضائية المصرية.

كما يناقش الاجتماع  شكاوي ضد 6 صفحات علي فيس بوك تشمل الاتهامات بالسب والقذف ونشر أخبار كاذبة ومخالفة لقانون الملكية الفكرية .

وكان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد تقدم ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد الممثل القانوني لقناة "صدى البلد" أشار فيه إلى أن القناة قامت يوم الجمعة الموافق 24 يناير من خلال الحلقة التي أذاعتها ببرنامج "حقائق وأسرار" من تقديم المذيع مصطفى بكري تحدث فيها عن استغاثة لرئيس الجمهورية من العاملين بالقناة الفضائية المصرية، وأن الهيئة الوطنية للإعلام قامت بتسريح العاملين فيها وبإعطاء التردد الخاص بالقناة لشركات خارجية تعمل لتطوير القناة.

وأوضح حسين زين- في بلاغه- أنه لما كان ما أثير بالحلقة المشار إليها يعد أمرا مغلوطا عاريا تماما من الصحة ويعد من الشائعات التي من شأنها زعزعة استقرار الهيئة الوطنية للإعلام وهي هيئة وطنية مملوكة للدولة المصرية، وتؤدي إلى المساس بالمجتمع المصري، وتكدير السلم العام، كما قد يستغله بعض الحاقدين والقنوات المغرضة ضد الدولة المصرية عبر شاشاتها مثل (الشرق ومكملين وغيرهما)؛ ولا سيما أنه تم إذاعة تلك الحلقة يوم 24 يناير وقبل يوم 25 يناير، حيث احتفال الشعب المصري بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، مما قد تؤدي تلك الشائعات ببيع ترددات التلفزيون المصري وتسريح العاملين إلى إثارة أبناء الشعب المصري وحثهم على التظاهر.

وأكد حسين زين، في بلاغه إلى النائب العام، حرص الهيئة على العاملين بها وعدم وجود إجراءات للاستغناء عن العاملين بالقناة الفضائية المصرية، وأن ما تم من تطوير بشاشات الوطنية للإعلام سيتم عن طريق العاملين بها لما يمثلون من خبرات في المجال الإعلامي.

وقال إنه في الحقيقة والواقع لا توجد أي إجراءات حول تنازل الهيئة عن ترددات لصالح شركات خارجية تعمل في مجال تطوير لبرامج القناة، فضلا عن أن ما أثير بالحلقة المشار إليها من شأنه تشكيل حالة غضب عارمة غير مبررة.

وطالب حسين زين، النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع محل البلاغ، والمستندات المرفقة به وتحريك الدعوى الجنائية بهذا الشأن في ضوء ما تنص عليه المادة 188 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 والمعدل ببعض مواده عام 2018 (على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.. كل ما نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذ كان من شأنها تكدير السلم وإثارة الفزع وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة).