محافظ أسوان: مجالات جديدة للاستثمار وتطوير المناطق الصناعية وإنشاء مصانع

تدعم الدولة قطاع الثروة المعدنية وتعمل جاهدة على تطوير المحاجر والسعى لتوفير المواد الخام ومنع التعدى عليها، وإحكام الرقابة على المحاجر التى تعد ثروة قومية والبحث عن محاجر جديدة واستغلال المحاجر بالأساليب العلمية الحديثة حتى يمكن تشغيلها وإتاحة فرص عمل لتشغيل الشباب وزيادة وتنمية الموارد المحلية والحفاظ على حق الأجيال القادمة فى الخامات المحجرية ومراجعة القيمة الإيجارية للمحاجر وفقًا للقانون.

وتعد محافظة أسوان من المحافظات الغنية بالمواد المحجرية، حيث يوجد بالمحافظة آلاف المحاجر التى يجب الحفاظ عليها لخدمة خطط وأهداف الدولة فى زيادة الاستثمار ومضاعفة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل للشباب.

ويؤكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على جدية المحافظة لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة لفتح الباب أمام الاستثمار الجاد فى امتداد المنطقة الصناعية بالعلاقى على مساحة 50 فدانا، والتى سيتم ترفيقها بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لإنشاء مصانع جديدة تحقق الاستفادة المثلى للمزايا النسبية المتعلقة بالاحتياطيات الهائلة ولاسيما من الجرانيت والرخام بدلاً من نقله إلى الشمال وتسبب ذلك فى تلف الطرق السريعة.

ولفت إلى أن ذلك يتوازى مع قيام المحافظة بعرض تصورها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فى هذا الاتجاه من خلال دراسة اقتصادية كاملة تشمل الإسراع فى استكمال الطريق الصحراوى الشرقى الدائرى من منطقة العلاقى وحتى خور أبو سبيرة، على أن يتم نقل البلوكات بعد تصنيعها بواسطة النقل النهرى بعد إنشاء ميناء لهذا الغرض بجوار كوبرى أسوان الملجم ليتماشى ذلك مع استخدام النقل بالسكك الحديدية، بجانب تفعيل تركيب الموازين عند بوابات الكارتة للحد من تحميل كميات كبيرة على سيارات النقل الثقيل.

كما يؤكد الدكتور حسن أمين الشقطى الخبير الاقتصادى ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة أسوان، أن المحافظة فى حاجة ماسة لتأسيس شركة مساهمة للتنمية وطرحها للاكتتاب فى البورصة برأسمال قدره مليار جنيه، وذلك من أجل دفع عجلة التنمية توفير فرص عمل للشباب بأسوان.

وأوضح الدكتور حسن أمين الشقطى الخبير الاقتصادى ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة أسوان، أن محافظة أسوان تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة مثل الرخام والجرانيت والأسماك والفوسفات والتمور، لذا يجب استغلال هذه الثروات من خلال انشاء شركات الاستثمار المتعدد، حيث نجحت هذه التجربة فى العديد من الدول العربية الشقيقة مثل السعودية والإمارات التى أنشأت شركات عديدة.

وأشار الدكتور حسن أمين الشقطى الخبير الاقتصادى ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة أسوان، إلى أننا لا نحتاج إلى مستثمرين أجانب لإنشاء هذه الشركة المساهمة، حيث يمكن للبنوك المصرية أن تساهم بقوة فى إنشاء هذه الشركة المساهمة التى ستكون ملكا للجميع.

فيما يطالب "محمود الشريف" من الأهالى بضرورة تصنيع المواد الخام محلياً وعدم تصديرها بدون تصنيع لتعميم الاستفادة منها وللحفاظ على الطرق من سيارات النقل الثقيل المحملة بالمواد المحجرية.

ويردف "سيد حمادة"من الأهالى ضرورة التوسع فى استخراج المواد المحجرية بصورة قانونية وعدم إهدارها وجذب الاستثمارات بغرض تصنيعها على أرض أسوان.

وكان قد أوضح المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية خلال فعاليات الحوار المجتمعى الذى أقيم بأسوان تحت عنوان "مواد البناء نحو تنمية صعيد مصر "، والذى تنظمه غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بأن قطاع التعدين فى مصر يشارك فى تحقيق التنمية الصناعية باعتباره مصدر هام من مصادر الدخل القومى، ونعمل بكل جدية من أجل تعزيز القيمة الاقتصادية المضافة من المنتجات المحجرية والتعدينية وخاصة أن الدولة عازمة على تحقيق النمو الصناعى فى ظل التسهيلات العديدة التى يتيحها مناخ الاستثمار فى الوقت الحالى، والقوانين العديدة التى تم وجارى إصدراها، ومنها قانون 83 لسنة 2016 والخاص بنقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة، وأيضاً قانون15 لسنة 2017 والذى يحقق فرصة سانحة لتسيير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية فى 7 أيام فقط بدلاً من 630 يوماً فى الفترة السابقة.

كما تم بالتوازى توفير 43 مليون متر أراضى للمصانع وتستكمل إلى 60 مليون متر بنهاية العام الحالى، فضلاً عن التشريعات المتنوعة لمساعدة المصنعين وهو ما يتطلب من المهتمين بالصناعة بضرورة تحسين استغلالها بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن أسوان لديها مناطق صناعية هامة فى العلاقى وأيضاً المجمع الصناعى الجارى إنشاؤه بالجنينة والشباك والذى سيساهم فى منح رخصة التشغيل للمنتفع بمجرد توافر التجهيزات بالوحدة الإنتاجية الخاصة به، وبالتوازى مع ذلك سيتم منع إيقاف وغلق أى محاجر قانونية ورسمية ومرخصة مقامة على أرض أسوان، وخاصة أنه يتم حالياً إعداد برتوكول سيتم توقيعه قريباً بين المحافظة والهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية للاستغلال الأمثل لهذه المحاجر وتحقيق العوائد الإيجابية منها ولاسيما فى ظل ما تمتلكه هذه المحافظة من الإمكانيات البشرية والموارد الطبيعية الهائلة من الطفلة والجرانيت والحجر الجيرى وغيرها من المواد الخام التى تجعل منها محافظة صناعية قوية خلال الفترة المقبلة.