محافظ الغربية يوجه بسرعة إنهاء إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة

جانب من الاجتماع

الغربية مصطفى عادل

الثلاثاء، 28 يناير 2020 07:05 م

أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بسرعة إنهاء إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة والتواصل مع المواطنين للسير في الإجراءات ودفع رسم المعاينة ودفعة التعاقد، جاء ذلك خلال إجتماع لجنة البت بالديوان العام للمحافظة بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال متولى نائب مدير أمن الغربية ورؤساء المدن والأحياء.

وخلال الاجتماع؛ تم البت في 20 طلب تقنين للتعديات حيث تم إعتماد الأسعار المطابقة للمناطق المجاورة التي وضعها بمعرفة اللجان وبذلك يكون إجمالي الملفات التي تم البت بها 1181 طلب تقنين، كما تم النظر في 8 تظلمات من الأسعار بلجنة البت السابقة.

الجدير بالذكر أن إجمالى عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلبا قام بسداد رسم الفحص 1511 طلبا وتم فحص 1356 طلبا ومعاينة 1334 طلبا وجارى فحص 155 طلبا، كما إنه تم توقيع 626 عقد إبتدائي لتقنين الأوضاع.

وفى نهاية الاجتماع؛ شدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بإتخاذ الإجراءات القانونية وفصل المرافق عن المواطنين الغير جادين في إنهاء إجراءات التقنين التي تأتى في الصالح العام للمواطن والدولة.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد استعرض أعمال مشروع الرصد الحضري لمدن المحافظة "المحلة - قطور - بسيون - السنطة - سمنود".

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والمهندس حلمي عيد رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية والتخطيطية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندسة سهام محى الدين مدير عام المرصد الحضري والوفد المرافق لهم.

يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني في مجالات الرصد الحضري لتفعيل العمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة.

ويعمل الرصد الحضري على تحديد المؤشرات الأولية بشكل دوري لكافة المدن والتي تتمثل في "تحديد مؤشرات التنمية الاجتماعية - البيئة والبنية الأساسية - التنمية الإقتصادية" ، مما يساعد في تحديد آلية ومنهجية العمل وتحديد الإمكانيات الفعلية للإستفادة بها في تحقيق التنمية.

وخلال الإجتماع أكد محافظ الغربية أهمية إشراك جميع الأطراف في وضع المخططات الإستراتيجية وسرعة إنهاء المخططات التفصيلية حتى يتسنى تطبيق المخططات الإستراتيجية على أرض الواقع.

مؤكداً أهمية الرصد الحضري في تحديد محاور القوى والضعف للإستعانة بها في وضع الخطط الإستراتيجية، موجهاً بعمل إستبيان إلكتروني يساعد في وضع قاعدة بيانات يتم تحليلها للخروج بنقاط القوى والضعف بكل منطقة وقياس مستوى رضا المواطنين عن الخدمات.