مطالبات برلمانية بحظر النقاب فى المدارس والجامعات والمؤسسات المختلفة.. النائبة داليا يوسف: وجوده سبب فى الجرائم الجنائية والإرهابية.. وآمنة نصير: عادة يهودية ولابد التخلص منها وليست من الإسلام

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعميم حظر ارتداء النقاب فى المدارس والجامعات، وذلك على غرار قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن قرار حظر النقاب يحمى الدولة المصرية ممن يستغلون النقاب لارتكاب جرائم ارهابية، لاسيما الظروف الأمنية التى تمر بها مصر، والتى تعجل بحظر النقاب أو البرقع أو اى غطاء للوجه يسمح باى أعمال إجرامية إرهابية لاسيما فى ظل محاولات استهداف مؤسسات الدولة، وزيادة معدلات الجريمة الجنائية والإرهابية، حيث أصبحت سلبيات النقاب لا تعد ولا تحصى مقارنة بأية إيجابيات.

وطالبت عضو البرلمان بتعميم هذا الحكم بمفهومه الواسع والشامل، حيث يجب أن يطبق ايضا على المدرسين بالمدارس أسوة بأساتذة الجامعات، لنفس العلة والأسباب.

فى هذا الصدد قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب والأستاذة بجامعة الأزهر، إن النقاب لا يمت الإسلام بصلة لأنه عادة يهودية، مؤكدة أنه لابد اتخاذ خطوات لحظرها على جميع المؤسسات وليس المدارس والجامعات.

وأضافت عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك من يروج من التيارات الإسلامية على أن النقاب عادة إسلامية وهذه أمور مغلوطة فى أمر النقاب ولابد من تصحيحها من هؤلاء.

وتابعت أن النقاب عادة قديمة ويهودية يريدون العمل بها فى ظل التجديد الذى تقوم به الدولة لمواجهة الفكر الإرهابى والمتطرف، فلابد بعد هذا الحكم أن تتخذ كل المؤسسات قرارات فورية بحظر ارتداء النقاب حتى يتم مواجهة هذه العادة والفكر المتطرف الرجعى الذى يسعى لنشر هذه الأمور.

وقال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر والإفتاء قالوا رأيهم فى مسألة النقاب بأنه ليس فرضا، وأيضا ليس من السنة كما كانت تروج الجماعات الدينية، لافتا أن قرار المحكمة الإدارية الأخير هو انتصار وأمر أصبح واجب النفاذ.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لليوم السابع، انه فى ظل الخطوات التى تتخذها الدولة المصرية لابد من اتخاذ قرار بحظر ارتداء النقاب، وذلك لانه ليس امر واجب ولا مستحب وهى عادة قديمة يريدون الاسلاميون تطبيقها على الوقت الحالى، لافتا أن اى اجراءات يتم اتخاذها جراء هذا الامر سنكون داعمين لها، وذلك وجود النقاب فى المدارس والجامعات امر غير مستحب، ولابد ايضا من اتخاذ قرارات بحظره فى الاماكن العامة.

و من جانبها أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بحكم محكمة القضاء الإدارى بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

وطالبت وزيرة الصحة بتعميم هذا الحكم بمفهومه الواسع واصدارها قرار بتعميم حظر النقاب داخل المستشفيات بين الأطباء والممرضين، حيث إن الحكم القضائى بمفهومه الواسع يحمل بين طياته عنوان الحقيقة وتطبيق روح القانون فى تعميمه على المستشفيات ايضا لنفس السبب والعلة.

وأضافت إيناس عبد الحليم: لا يخفى على أحد أن الظروف الأمنية التى تمر بها مصر، والتى تعجل بحظر النقاب أو البرقع أو أى غطاء للوجه يسمح بأى أعمال إجرامية إرهابية لاسيما فى ظل محاولات استهداف مؤسسات الدولة، وزيادة معدلات الجريمة الجنائية والإرهابية، حيث أصبحت سلبيات النقاب لا تعد ولا تحصى مقارنة بأية إيجابيات.