ممثل مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف يطالب بتحقيق فى قضايا التعذيب بتركيا

أكد السفير علاء يوسف رئيس البعثة المصرية، مندوب جمهورية مصر العربية، أنه يجب على تركيا التحقيق الفورى فى قضايا التعذيب داخل بلادها والسجون التركية، ومنع الإفلات من العقاب، ووقف تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطات الأخرى، مدينا الانتهاكات الممنهجة التى تقوم بها تركيا ضد الأفراد.

جاء ذلك خلال كلمته فى الدورة 35 للاستعراض الدورى الشامل لحالة حقوق فى تركيا أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وطالبت الهند، تركيا بضرورة تبنى قانون لمكافحة الإتجار بالبشر، فيما أوصت العراق تركيا بضرورة إحترام سيادة الدول الأخرى.

يخضع ملف حقوق الإنسان فى تركيا، اليوم الثلاثاء، للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وقدمت عدد من المنظمات الحقوقية تقارير حول الانتهاكات فى تركيا وجرائم أردوغان إلى مجلس حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات فى تقاريرها أن تركيا تشهد هبوط سريع فى منحنى حالة حقوق الإنسان، منذ محاولة الانقلاب فى 15 يوليو 2016، مشيرة إلى أن السلطات التركية تمارس قمع شديد ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين، وقد مهد قانون الإرهاب ومن قبله فرض حالة الطوارئ الطريق لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة بلا هوادة، وأدى إلى استمرار حالات التعذيب، كما ساد مناخ الإفلات من العقاب دون إجراء أى تحقيق فعال بشأن الانتهاكات التى ارتكبها مسؤولون بالدولة.

وكانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قد أطلقت حملة 15 × 15 × 15 من أجل حماية حقوق الإنسان فى تركيا، وذلك على هامش خضوع ملف حقوق الإنسان فى تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتضمن الحملة التى تستمر لمدة 15 يومًا رصدًا لـ 15 انتهاكًا بالوقائع والأرقام منذ وقوع محاولة الانقلاب فى 15 يوليو 2016.

وأكدت مؤسسة ماعت أن السلطة القضائية لم تسلم من قمع النظام التركى حيث تم فصل واعتقال ما يقرب من ثلث القضاة ووكلاء النيابة، أما العدد الباقى فظل واقعًا تحت الضغط السياسى الشديد هذا بالإضافة إلى عدم توافر معايير المحاكمة العادلة على نحو اعتيادى، واستمرار حالات الحبس الاحتياطى المطول، مؤكدة أن السلطات التركية تمارس اضطهادًا وقمعًا ضد بعض الأقليات الدينية والعرقية على أراضيها، وخاصة الأكراد الذين تتعامل معهم بشكل غير إنسانى سواء داخل أو خارج حدودها، وذلك فى محاولة منها لإبادة شعب بأكمله. ولم يكتفى النظام التركى بالانتهاكات التى يرتكبها فى الداخل، بل امتدت الانتهاكات لتطال دول أخرى، مثل سوريا وليبيا من خلال دعمها لمليشيات مسلحة، الأمر الذى ساعد فى عدم استقرار هذه الدول.