وزير التنمية المحلية: انطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى الدولة 2 فبراير

لقاء وزير التنمية المحلية وسكرتيري عموم المحافظات

كتب على عبد الرحمن

الثلاثاء، 28 يناير 2020 10:22 ص

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنطلاق الموجه الـ 15 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة "حق الشعب" يوم الأحد القادم (2/2/2020) تنفيذاً للقرارات التى اتخذتها اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وذلك بالتعاون والتنسيق بين قوات إنفاذ القانون والشرطة والرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

جاء ذلك خلال لقاء شعراوى مع سكرتيري عموم المحافظات لمناقشة استعدادات المحافظات لتنفيذ الموجه ، وحضر الإجتماع ممثلو وزارتي الدفاع والداخلية ومديرو الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية ومسئولو التقنين بالمحافظات وقيادات وزارة التنمية المحلية.

تم خلال الإجتماع استعراض آخر المستجدات فيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات ومتابعة عمليات التقنين ومراجعة ما تم إنجازه من إجراءات وعقود التقنين إضافة إلي الإجراءات اللازمة لزيادة معدلات التقنين.

وأكد شعراوي عدم التفريط في حق الدولة الذي هو حق الشعب والتصدي بكل حسم وحزم لأي شكل من أشكال التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة حصر كافة الكشوف الخاصة بالتعديات في المحافظات مدققة بالإحداثيات وإدراجها في الموجه الـ 15.

وقال شعراوى إنه يجرى التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي وكافة الجهات المعنية للتصدي بحسم لأي شكل من أشكال التعديات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن لجان تقنين الأراضي المشكلة علي مستوي مدن المحافظات تعمل علي قدم وساق للإنتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقاً للقانون ، مؤكداً علي تقديم كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن يؤدي إلي تعطيل التقنين وعدم تحصيل مستحقات الدولة.

وأوضح شعراوى أن الموجه الـ 15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين ومازالت متعدية علي أراضي الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون و الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة مثل طرح النهر وحرم الطريق وأراضي نهر النيل والبحيرات والآثار.

وأكد شعراوي أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع مكاتب التقنين بالمحافظات سير إجراءات واستمرار حملات إزالة المخالفات بشكل يومي وتقديم الدعم المطلوب للإسراع بمعدلات التقنين مع مراعاة الاعتبارات الإجتماعية في بعض الحالات فيما يخص عمليات تحديد تسعير الأراضي دون أن يمس ذلك حق الدولة.