البرلمان يفتح ملف العقارات الآيلة للسقوط.. نائب الإسكندرية: 50 عقارا معرضة للانهيار بمنطقة اللبان.. "إسكان البرلمان": الشفافية فى استخراج قرارات الإزالة تقضى على الظاهرة.. ومطالب بتشكيل لجنة فنية لفحص المنازل

يحظى ملك العقارات الآيلة للسقوط باهتمام كبير من قبل نواب البرلمان، خاصة تلك شديدة الخطورة التى تمثل خطرا على قاطنها والتى صدر لها قرارات إزالة ولم تنفذ، وشدد أعضاء البرلمان على ضرورة ان تكون هناك خطة عاجلة للتعامل مع هذا الملف الشائك، للحفاظ على أرواح المواطنين واستكمالا لجهود الدولة فى ملف تطوير العشوائيات.

النائب محمد الكورانى

وفى هذا الإطار، تقدم النائب محمد الكورانى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن وجود بعض المناطق بمحافظة الإسكندرية مثل "اللبان، الجمرك، ومينا البصل"، بها منازل آيلة للسقوط، سواء تلك التى يوجد بها سكان، أو خالية من المواطنين، متسائلا عن خطة التنمية المحلية ممثلة فى المحافظة فى التعامل مع هذه الكارثة التى تهدد حياة المواطنين، ولوقف سيناريو تكرار انهيار العقارات المستمر فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ومنها محافظة الإسكندرية.

ولفت عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، إلى أن هناك عدد من المناطق بالمحافظة صدر للعقارات الآيلة للسقوط فيها قرارات إزلاة، ولكن لم تنفيذ، مما يعنى مزيد من الخطر على حياة المواطنين، مؤكدا، أن هناك العديد من المناطق بمختلف المحافظة التى أصبحت تشكل خطرا ليس على قاطنيها فقط، ولكن على المارة أيضا، حيث يوجد ما يقرب من 50 عقار خالى من السكان بمنطقة اللبان التابعة لحى الجمرك بالاسكندرية، متسائلا عن الجهود المبذولة حيال هذه العقارات التى تمثل خطورة داهمه على المواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب بالمحافظة، تشكيل لجنة لمعاينة جميع المساكن الشعبية الواقعة فى نطاق دائرة اللبان ودائرة مينا البصل، وعمل تقرير فنى بما تحتاجه من صيانة حيث أن أغلب هذه المساكن تهالكت ومن الممكن أن تنهار وتسبب خطر على أرواح قاطنيها فى أى وقت، وإدراج ما يصلح منها فى خطة تطوير العشوائيات التى تقوم بها الدولة خلال الوقت الحالى، للحفاظ على حياة المواطنين.

النائب يسرى المغازى

ومن جانبه، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القصة تكمن فى وجود تخوف من قبل بعض الإدارات الهندسية حول صدور تقارير مغايرة للواقع، مما يتسبب فى حالة من التخوف لدى المواطنين حول مصداقية التقرير من عدمه، ولهذا لابد من وجود شفافية مطلقة فى العمل واستخراج تقارير الإزالة للقضاء على حالة التخوف لدى البعض.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القضاء على هذه التخوف سيكون من خلال أن يقوم التفتيش الفنى بإدارة الإسكان بهذا الدور، ويكون المنوط به الاشراف على هذا الأمر، وذلك من خلال إدارة مستقلة، وموظفين مستقلين، يقتصر دورهم على العمل على فحص ودراسة هذه المبانى واصدار التقارير الخاصة بها بحيادية تامة بعيدا عن أى اعتبارات، وتكون حياة المواطنين هى الهدف الأسمى لها.

النائب محمد العقاد

وفى سياق متصل، قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حل أزمة انهيار العقارات بشكل مستمر يتوقف على عمل حصر شامل ودقيق لكافة المنازل الآيلة للسقوط، خاصة شديدة الخطورة، والوقوف على تلك التى صدر لها قرارات إزالة ولم تنفذ، على أن يتم بحث أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة، وضرورة أن تراعى الأسر غير القادرة على توفير مسكن بديل.

وشدد عضو لجنة الإسكان، على ضرورة تشكيل لجان هندسية للوقوف على السلامة الإنشائية للعقارات، للوقوف على الآيل للسقوط والتى تشكل خطورة على قاطنيها، ويتم وضع خطة للتعامل معها للحفاظ على حياة المواطنين، لافتا إلى ان الدولة تبذل جهود كبيرة فى تطوير العشوائيات، وشهد الملف اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، انعكست على الثروة العقارية.