"التأديبية" توقف محاكمة مدير مستشفى حصل أموالا من المرضى عن خدمة الطوارئ

المحكمة التأديبية-أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الأربعاء، 29 يناير 2020 03:04 م

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية إهمال مدير إحدى المستشفيات السابق، ومراجع مالي بمديرية الشئون الصحية بحلوان سابقًا، ومديرة الحسابات التابعة للمديرية المالية في القاهرة بإدارة حلوان للشئون الصحية سابقا، بوقف الدعوى تعليقًا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، والتي مازالت متداولة بشأن اتهام المدير المالي للمستشفى بالإضرار العمدي بالمال العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين، أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، وأتوا ما من شأنه ضياع حقوق مالية للدولة .

ونسبت لمدير المستشفي إهماله عام 2009 في الإشراف على أعمال المدير المالي والإداري السابق بمستشفى عام 2009، ما ترتب عليه وجود عجز في الإيراد بالمستشفى بقيمة 75 ألف جنيه، كما وُجدت فواتير شراء بقيمة 90 ألف جنيه دون اتخاذ الإجراءات المحاسبية، ووجدت مطبوعات بقيمة 174 ألف جنيه بالأمر المباشر دون الرجوع للإدارة المختصة بالمخالفة وذلك بسبب أهماله الإشراف علي المدير المالي .

كما نُسب أيضًا لمدير المستشفى الإهمال الجسيم مما ترتب عليه تحصيل أموال بدون وجه حق متمثلة في إضافة 25 قرشا على قيمة كل تذكرة للكشف، وإضافة مبلغ جنيهين على قيمة التذكرة فئة 3 جنيهات دون وجه حق، وتقديم عدد من السُلف بأسماء بعض العاملين بالمستشفى دون علمهم وكذا قيام المدير المالي بتحصيل قيمة الخدمات المؤداه للمريض على التذكرة المجانية فئة 1 جنيه وتحصيل قيمة خدمة استقبال الطوارئ .

ونُسب للمحالة الثانى والثالث التقاعس عن متابعة توريد الإيرادات للمستشفي وعدم اتخاذ اللازم حيال عدم قيام المدير المالي بتوريد تلك الإيرادات البالغ قيمتها 75 ألف جنيه .

وثبت عدم تجديد عقد عمل المدير المالي والإداري بالمستشفى وذلك لانقطاعه عن العمل منذ 2010، وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائي للنيابة الادارية .

وأكدت المحكمة ، لما كان الفصل في المخالفات الخمسة المنسوبة لمدير المستشفي والمتمثلة في إهماله الإشراف على المدير المالي والإداري بمستشفى المنسوب له ارتكاب مخالفات مالية نتج عنها الإضرار بالمال العام ، يتوقف على الفصل في صحة ثبوت تلك المخالفات المالية المنسوبة للفاعل الأصلي، باعتبار أنه لا يمكن بحث المخالفات عن المسئولية الإشرافية للرئيس على أعمال مرؤوسه قبل بحث المخالفات المنسوبة الي المرؤوس ذاته .