السجن والعزل لـ7 متهمين بالاستيلاء على أموال العامرية للصناعات الدوائية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 7 متهمين بالاستيلاء علي أموال شركة العامرية للصناعات الدوائية، بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، وعزلهم من الوظيفة جميعا لمدة 3 سنوات، ونشر منطوق الحكم في جريدة رسمية يومية على نفقة المحكوم عليهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وجاء منطوق الحكم حضورياً لكل من المتهمين "الأول، والثالث، والرابع، والسادس، والسابع"، وغيابياً للمتهمين "الثاني، والخامس".

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "م .ع"، و"م.د"، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريم الأول مبلغ مقداره 252،787 ألف جنيه وبإلزامه رد مبلغ مساو للتغريم، وتغريم الثاني مبلغ 241،754 ألف جنيه، وبإلزامه برد مبلغ مساو للتغريم.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "م. .ح"، و"ع . س"، و"ح .س"، و" ص.م"، و"م . س"، بالحبس مع الشغل سنة واحدة.

 وتغريم الأول مبلغ 36،627 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو للتغريم، وتغريم الثاني مبلغ 32،778 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو للتغريم، وتغريم الثالث مبلغ 25،555 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو للتغريم، وتغريم الرابع مبلغ 19،494 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو للتغريم، وتغريم الخامس مبلغ 12 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو للتغريم.

 صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول، أن المتهمين بصفتهم موظفين بإحدى الشركات المساهمة شركة العامرية للصناعات الدوائية استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال الشركة جهة عملهمذ  بأن استولوا على بضائع قيمتها 621  ألف جنيه باستصدار قسائم بيع،  بأصناف بضائع على ذمة تسليمها لعملاء الشركة جهة عملهم على خلاف الحقيقة وقدموها للمختصين من أمناء المخازن بجهة عملهم لصرفها.

واستولوا عليها دون سداد مقابلها بالإضافة إلى تزوير في محررات لإحدي الشركات،  وهي قسائم البيع الخاصة بالشركة بأسماء عملائها بما يفيد طلبهم من بضائع على خلاف الحقيقة وقدمها لأمناء المخازن بجهة عمله لاستلام البضائع بقصد الاستيلاء عليها،  وأعادوا للشركة قسائم البيع بعد أن مهروها بخاتم مقلد علي عملاء الشركة بما يفيد استلامهم تلك البضائع على خلاف الحقيقة إخفاء واقعة الاستيلاء.

واستمعت النيابة العامة لأقوال أحمد يونس مدير مبيعات بشركة العامرية للصناعات الدوائية، والذي قال إنه بإجراء المراجعة الدورية لقسم المبيعات بالشركة جهة عمله تبين قيام المتهمين مندوبي المبيعات بالشركة بتحرير طلبات وهمية لعملاء الشركة من الصيدليات وتمرير تلك الطلبيات الي الحاسب الالي واستصدار فواتير بها واستلامهم مشمولها من مخازن الشركة والاستيلاء عليها لأنفسهم.