وزير المالية: الأوضاع بعد 2011 شهدت تدهور كبير فى الملفات المختلفة

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الوضع الاقتصادى، والإصلاحات الإقتصادية والإجراءات، والخطوات الأخيرة، قائلا: الأمور لا تقاس بالأرقام فقط، حتى لا يتم ظلم أحد، ولكن تقاس بالظروف التى تقاس فيها الأرقام، والأوضاع قبل 2011 اختلفت كثيرا بعد هذا التاريخ، حيث كان يوجد ما يقرب من  مليون مصرى يعملون فى ليبيا، ويدرون مصدر للعملة الصعبة، وقطاع السياحة كان يوفر ما يقرب من 3 مليون فرصة عمل فى مختلف القطاعات المتعلقة بالسياحة، فى كل الأنشطة، وفجأة انقلبت الأوضاع رأسا على عقب.

جاء ذلك خلال ورشة العمل السابعة التى يعقدها حزب مستقبل وطن لمناقشة خطوات الاصلاح الاقتصادى وأثرها على السياسة المالية، والخطوات التى تمت فى دمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ولفت معيط، إلى أن قضية الكهرباء قائمة من قبل 2011 وكانت تتطلب استثمار، ولكن التركيز كان قائما حينذاك على عدم خلق قلق اجتماعى نتيجة تحريك الأسعار، ولكن وصلت الأمور لمرحلة حرجة نتيجة تهالك الشبكات، وانقطاع التيار الكهربائي، وأصبح التعامل بالأسعار القديمة ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة لزيادة العشوائيات، نتيجة عدم وجود اسكان اجتماعى بديل.

وأشار وزير المالية، إلى أن الأوضاع بعد 2011 شهدت تدهور فى ملف الصحة، والكهرباء، وكثافة المدارس، نتيجة عدم توزيع معدلات النمو بشكل عادل على ملف الخدمات، وبدأ النمو بالسالب، حيث تم غلق الكثير من المصانع ، وبعض القطاعات شهدت تدهور كبير، وفى عام 2013 اشتدت أزمة الكهرباء، نتيجة عدم وجود عملة صعبة، ومعاناة المستثمرين، متابعا:" وصلنا لمرحلة اللادولة وقيل عن مصر أنها دولة فاشلة".

وتابع وزير المالية:" عشت فترات مكناش عارفين نجيب فلوس علشان نجيب غاز البوتاجاز، أو نجيب علاج لمرضى فيروس سى ب15 مليون دولار، ومش لاقيين فلوس علشان نحرك مركب محملة قمح وللأسف كل ده محدش يعرفه أو  يكون على علم بيه".

وأكد معيط، أنه بعد فشل مؤامرات تقسيم مصر، أرادوا أن يخنقوا مصر اقتصاديا، وفى 2015، و2016 كانت المرحلة الفارقة فى مصر وذلك من خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الجمهورية مع قيادات الدولة من أجل الوصول لحل لهذه الأوضاع، وهل لأحد حلول، كاشفا أن الجميع أشار إلى صندوق النقد الدولى حينها، ولكن كان هناك تخوف من رد فعل الشعب المصرى، وهذا ما دفع رئيس الجمهورية لطرح تساؤل مهم، وهو هل هناك بديل ، وكانت الإجابة بالإجماع ، لا يوجد بديل، ولكن تخوف الكل من رد الفعل.

واستطرد معيط، أن رئيس الجمهورية أعلن تحمله المسئولية كاملة، وحينما نوه بعض الحاضرين بماذا لو رفض المواطنين هذه الإجراءات، كشف رئيس الجمهورية أنه فى هذه الحالة سيكون هناك ثلاث سيناريوهات، الأول على الحكومة أن تتقدم بإستقالتها فورا، الاعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة، والسيناريو الأخير أنه لن يكون طرفا فى هذه الإنتخابات.

وأضاف معيط، أن الشعب المصرى كان لديه الوعى الكامل والحرص على مصلحة الوطن، وبعد ثلاث سنوات انخفض العجز إلى 7.2%، وتم تحقيق فائض اولى، واصبحت مصر أفضل تانى دولة فى العالم بعد الاكوادور تحقق فائض اولى وتنزل بالعجز الكلى.

وتابع:" اتفقنا 650 مليار جنيه على الكهرباء، ومستحقات الشركات الأجنبية تراجعت من 7 مليار دولار إلى 900 مليون دولار، وملف الإسكان الاجتماعى يشهد طفرة حقيقة، وشبكة الطرق التى تحسنت 70 مركز ، كان لها دور كبير فى خلق مزيد من فرص العمل، خاصة وأنه يخرج سنويا مليون شاب يدخل سوق العمل يبحث على عمل، متابعا:" الحكومة معندناش كراسى تقعدهم عليها، ومن هنا كان لازم شبكة طرق علشان نخلق فرص عمل".

وحضر فعاليات الورشة، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، ومحمد الجارحي الأمين العام المساعد بالحزب،  فخري الفقي، أمين الشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعددا من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات المختلفة بالحزب، فضلا أعضاء مجلس النواب عن الحزب، وأمناء وقيادات الحزب بالمحافظات، وعددا من قيادات وزارة المالية.

الجدير بالذكر أن الحزب عقد عدد من ورش العمل مؤخرا، من خلال الاستماع لعدد من الوزراء آخرهم وزير الزراعة حول " رؤية وزارة الزراعة لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية فى ضوء الخطة العامة للدولة " كما تم الاستماع لرؤية وزراء، الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والإسكان، والأوقاف، ومن المتوقع عقد مزيد من هذه الجلسات خلال الأيام المقبلة لاستكمال استعرض الوزراء لآلية العمل خلال الفترة المقبلة.