الأتراك يدفعون فاتورة "نزوات السفاح التركى".. التضخم يسجل 15.7% والليرة تسقط أمام الدولار ومعدلات البطالة ترتفع.. "موديز" تحذر من استمرار التراجع بمؤشرات الاقتصاد.. وبنك "جولدمان ساكس" يرسم سيناريوهات الانهيار

"نسبة تضخم تعد السادسة على مستوى العالم متجاوزة الـ 15.7%..عملة منهارة..معدلات بطالة غير مسبوقة حيث بلغت 12.8 %..هكذا رسم أردوغان مستقبل بلاده ، وجاء فشل ردوغان ممهورا بشهادات موثقة من المؤسسات الاقتصادية الدولية..فنتائج سياساته التدخلية فى دول المنطقة وتوجيه ميزانية ضخمة للحروب التى لا طائل منها ودعمه للميلشيات الإرهابية فى سوريا والعراق وليبيا ومعاداته للدول الجارة كل هذا بدأ يحصده الأتراك، فالأوضاع الداخلية والعلاقات الخارجية المتوترة بين أنقرة وجيرانها وما يحدث الآن من أزمة بين تركيا أردوغان والاتحاد الأوروبى، بسبب عزم تركيا التنقيب عن الغاز فى المياه القبرصية انعكس على الأوضاع الاقتصادية لتركيا، ووفق وكالة موديز الدولية للتصنيفات الائتمانية فإن استمرار التراجعات بكافة المجالات الاقتصادية يهدد بتراجع غير مسبوق لتصنيف تركيا، واستكمالا لهذا التقرير حذر أيضا بنك الاستثمار جولدمان ساكس من أن مزيدا من التراجع سوف يؤدى إلى انخفاض القاعدة الرأسمالية للبنوك التركية. وجاءت التصنيفات الائتمانية للاقتصاد التركى بنظرة مستقبلية سلبية ودرجة مخاطر عالية.

انهيار الليرة

ووفقا لتقارير اقتصادية فقد بدأت قيمة الليرة التركية بالتدهور عقب فوز «أردوغان» بولاية رئاسية ثانية فى الانتخابات المبكرة، حيث انخفضت نحو 3% أمام الدولار عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وفى سبتمبر الماضى شهدت الليرة التركية تدهورا كبيرا أيضا، بعد قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على أنقرة، بالإضافى إلى اتساع عجز الميزان التجارى، وارتفاع تكلفة واردات الطاقة بعد قرار الولايات المتحدة بإلغاء الإعفاءات الممنوحة لتركيا بمواصلة شراء النفط الإيرانى، إضافة إلى تدهور قيمة العملة المحلية، وصعود معدلات التضخم، كما تضررت البنوك التركية بشدة من ارتفاع حجم الديون المتعثرة والمشكوك فى تحصيلها، وطلبت العديد من الشركات المدنية إعادة جدولة ديونها، وتلقت البنوك حتى أول مايو الماضى ديون قيمتها 28 مليار دولار فى أعقاب تراجع سعر صرف الليرة.

البطالة

وفى سياق الانهيار الاقتصاد بتركيا ارتفعت معدلات البطالة بتركيا لتتجاوز الـ26% ما يقدر بـ4.6 مليون عاطل خلال 2019، وهو الرقم الأعلى الذى تحصده تركيا فى تاريخها.

وفى ظل سياسات طاردة للاستثمارات انخفض حجم الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 13 مليار دولار العام الماضى مما يربك الحكومة التركية، وهو ما دفع باقتصاد البلاد لمرحلة حرجة، فى الوقت الذى وصل إجمالى حجم الدين الخارجى المستحق 453 مليار دولار منها 119 مليار دولار ديون مستحقة للدفع فى أجل قصير.

وبلغ مجموع الديون الخارجية المستحقة على القطاع الخاص فى 2019 نحو 334 مليار دولار، كما يصل حجم القروض القصيرة الأجل من الديون لمستحقة على القطاع الخاص، إلى 90 مليار دولار، فى وقت يصل إجمالى ديون القطاع العام القصيرة الأجل 24 مليار دولار.

وفى ذات الإطار قال موقع تركيا الآن، إن الشركات التركية، التي كانت تحقق أرباحًا قبل نقلها إلى صندوق الثروة السيادى التركى، بدأت تحقق خسائر فادحة، لافتا إلى أن المؤسسات الأكثر قيمة فى تركيا، والأراضي والشركات العملاقة التابعة للأمة، تم نقلها إلى صندوق الثروة السيادى التركي، المرتبط مباشرة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في فبراير 2017، وفي العام 2018 عين الرئيس التركي أردوغان نفسه رئيسًا للصندوق، وعين صهره وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق نائبًا له.