"المحامين العرب" يدين موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

استنكر المكتب الدائم الطارئ لاتحاد المحامين العرب المنعقد في القاهرة ، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين المصري، ورئيس اتحاد المحامين العرب، موافقة البرلمان التركي أمس الخميس على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقال الاتحاد في بيان له، اليوم الجمعة، إن تلك الموافقة تأتي ضمن التحركات التركية المريبة في المنطقة العربية، والتي بدأت باحتلال الشمال السوري تحت سمع وبصر المجتمع الدولي المتواطئ.

وأكد المكتب الدائم أن أي تواجد عسكري تركي في ليبيا يعتبر احتلالا لأراضي عربية تبحث عن التعافي ولم الشمل الوطني لتزيد الفتنة وتنتصر لحفنة تبحث عن تقسيم ليبيا وتهديد جوارها العربي في مصر والجزائر.

وطالب، المنظمات الدولية والعربية الرسمية والشعبية بالتدخل السريع لوقف أي عدوان تركي محتمل على الأراضي الليبية، والحفاظ على وحدة التراب الوطني لليبيا، وحماية ثروات الليبيين من النهب.

وكان مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ قد اجتمع أول أمس الخميس، حيث ان استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعى مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية.

كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى.

كما أدانت مصر بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.