برلمانى يطالب مجلس الأمن بوقف العدوان التركى على ليبيا: انتهاك للشرعية الدولية

أعلن النائب محمد فرج عامر، إدانته الشديدة للتدخل التركى فى ليبيا، مؤكدا أن موافقة البرلمان التركى على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لا يستند إلى اتفاقية قانونية، وشدد النائب في بيان له، على أن مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة السراج والحكومة التركية، باطلة ولم ترتقى إلى اتفاقية خاصة مع عدم موافقة البرلمان الليبى عليها، وكذلك عدم شرعية القرار المنفرد من رئيس الحكومة بالموافقة على المذكرة.

وأشار عامر، إلى أن التدخل العسكرى فى ليبيا لدعم جماعات إرهابية، انتهاكا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وطالب مجلس الأمن بضرورة التدخل ضد هذا الأمر، لما يمثله من خروج على الشرعية الدولة ومخالفة شديدة لقراراته، محذرا من إدخال المنطقة فى حالة صراع وقتال شديد.

وكان مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ قد اجتمع أمس الخميس، حيث ان استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعى مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية.

 كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى.

كما أدانت مصر بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركى المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكرى.