حكومة تونسية بنكهة إخوانية.. التشكيل الوزارى ينتظر إشارة البرلمان.. المعارضة تتهم "النهضة" بمحاولة وأد ملف الاغتيالات بتقديم حكومة موالية.. وحزب تحيا تونس: نتشاور فى البرنامج.. والجملى: ضميري مرتاح

رئيس وزراء تونس

كتبت - هناء أبو العز

الجمعة، 03 يناير 2020 08:00 م

تضع تونس غدًا اللمسات الأخيرة، فى إعلان الحكومة التونسية، بعد أن دعا راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، مكتب المجلس، إلى اجتماع غد السبت 4 يناير لعقد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة، بعد أن دامت المشاورات 6 أسابيع، أعلن بعدها الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف تشكيلة حكومته التي تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة بينهم 10 نساء.

من جانبه اعتبر أحمد الصديق النائب السابق بالبرلمان، أن الوزراء المقترحين الذين قدمهم الحبيب الجملي ضمن حكومته المقترحة، خاضعون لرئيس حركة النهضة.

ونشر الصديق تغريدة على حسابه الرسمى بموقع"الفيس بوك"قال فيها: تماما كالمكلف بتشكيلها الوزراء المقترحون ليسوا مستقلين بل خاضعين طيعين لرئيس النهضة بموجب الولاء العقائدي او المصالح او الخوف من الملفات القضائية للحزب الحليف وهم الأكفأ في خدمة المهمة الرئيسية لرئيس الحزب الفائز: الحفاظ على مكاسب التمكين وتطويرها وقبر ملفات الجرائم من الاغتيالات إلى الأجهزة السرية وما عدى ذلك تفاصيل .

من جانبه أعلن حزب قلب تونس أنّ مكتبه السياسي بصدد دراسة الأسماء المعلن عنها وأنّه سيحسم موقفه من الحكومة المقترحة بعد اجتماع مجلسه الوطني.

وقال القيادي بحزب قلب تونس، عياض اللومي، إن المجلس الوطني للحزب سينعقد ويحدد موقف الحزب بشأن التصويت لفائدة تشكيلة الحكومة المقترحة، التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي.

وأكد الحزب رفضه رفضا قاطعا التعامل مع القائمة الوزارية المقترحة من خلال ما يصدر من تسريبات عبر مواقع التواصل الافتراضي، كما شدد على عدم وجود مفاوضات جمعته مع الحبيب الجملي كما لم يتم الحديث فيما يتعلق بمقترحات حول الأسماء والمهام المطروحة عليهم في الحكومة.

وتابع أنّ منح حزب قلب تونس الثقة للحكومة المقترحة يبقى رهين التشاور المسؤول والرسمي مع قيادة الحزب، وإطلاع الحزب بصفة رسمية على برنامج الحكومة والقائمة الوزارية المفترضة والتشاور بشأنها.

وأوضح أن التعامل المطلوب في هذه المرحلة يقتضي الالتزام بمنطق الدولة والمؤسسات في مناخ تسوده الثقة والاحترام المتبادل بين المؤسسات والهياكل المكونة للمشهد الحكومي والسياسي.

وعلى الجانب الآخر، شدّد الحبيب الجملي على أنّه يعتبر أنّ جميع الأسماء المقترحة تستجيب لشرط الإستقلالية وهو لازال على عهده بالتّدخل وإصلاح الأوضاع في صورة ما إذا تمّ رصد إخلال بهذا الشّرط أو بـالكفاءة أو النزاهة.

وبخصوص توقعاته ما إذا كانت الحكومة ستحظى بمصادقة البرلمان من عدمها، قال الجملي بأنّه كان واضحا منذ بداية تكليفه وقام بالمسؤولية الموكلة إليه باجتهاد والكلمة الآن لدى نوّاب البرلمان، مشدّدا على أنّه مرتاح الضمير في الحالتين إذا ما تمّت المصادقة على الحكومة أو لا.

وقال الجملي في مؤتمر صحفي حينها، إن معاييره لتشكيل الحكومة هي الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير.

وأرجع الجملي قراره إلى ما اعتبره عدم إمكانية تشكيل حكومة سياسية، نظرا لعدم تنازل الأحزاب المشاركة في المشاورات وتقديمها شروطا صعبة، وفشل محاولات رص صفوفها.

وكان رئيس الجمهورية كلّف في منتصف نوفمبر الماضي، الحبيب الجملي، تشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلن حزب "النهضة" ترشيح الخبير الزراعي لتولي المنصب.

ولم تستطع البلاد منذ ثورة 2011 تجاوز الضغوط الاقتصادية وقد ركزت الطبقة السياسية اهتماماتها أكثر على تأمين الانتقال الديمقراطي السياسي بينما تأجلت الاصلاحات الاجتماعية مع تفاقم المطالب المعيشية.

ولم تسعف المهلة الدستورية الأوليّة التي منحها الدستور للجملي في إتمام مهمته التي تم تمديدها شهرا إضافيا علما بأنه في حال فشل فسيكلف الرئيس شخصية أخرى مستقلة بالمهمة.