وزير الكهرباء: إيقاف العمل بنظام الممارسة فى جميع أنحاء الجمهورية.. تركيب العدادات الكودية للمخالفين إجباريا للحفاظ على حق الدولة.. شاكر لـ"اليوم السابع":العداد الكودى يضمن للمواطن سداد القيمة الفعلية لاستهلاكه

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، انه تقرر وقف العمل بنظام الممارسة للمخالفين و سارقى التيار الكهربائي اعتبارا من يناير الجاري ، و ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء و ذلك بعد ان أعلن مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، موافقته إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح باب تلقى طلبات توصيل الكهرباء للمبانى المخالفة و العشوائية يعد قرارا صائبا ويصب فى مصلحة المواطن و الدولة ، لافتا إلى أن المواطن سيضمن سداد القيمة الفعلية لاستهلاكه الشهرى و تجنب قيمة الممارسة الشهرية التى يتم وضعها بشكل تقديري ، كما أن العداد الكودى يضمن للدولة الحفاظ على حقها فى تحصيل قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة.

وأضاف شاكر: جميع المواطنين الذين يعتمدون على نظام الممارسة سيتم تركيب عداد كودى لهم ، موضحا أن العداد الكودى سيكون إجباريا على جميع مستخدمي نظام الممارسة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن شركات توزيع الكهرباء تمكنت من  تركيب ما يقرب من 2 مليون عداد كودى مسبوق الدفع بالمناطق العشوائية و المخالفة ، موكدا أنه تم القضاء على جزء كبير من الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.

و تابع شاكر أن سرقات التيار الكهربائي كبدت الوزارة خسائر سنوية تصل إلى 2 مليار جنيه، وبالتالى كان من الضرورى إيجاد حلول للحد من هذه الخسائر.

وقال شاكر أن الوزارة والشركات التابعه لها ملتزمة بالقواعد الثابتة لتركيب العدادات الكودية حيث يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة.

ودعا وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جميع المواطنين المخالفين و سارقى التيار الكهربائي لتقديم طلب تركيب العدادات الكودية للحصول على الكهرباء بشكل سليم.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.