البرلمان يُعيد مشروع "التجارب السريرية" الجديد للحكومة لعدم اختصاصها

قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون البحوث الطبية والاكلينيكة المعروف إعلاميا بـ" التجارب السريرية"، بعد اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عليه صار في حوزة البرلمان ونطاق اختصاصه هو المواد المعترض عليها فقط، مضيفا: "لكننا فؤجنا  بتقديم الحكومة مشروع قانون جديد للبحوث الطبية الإكلينيكية للمجلس، في حين أن لا اختصاص لها بهذا المشروع إلا فى ضوء ما تقدمه من رأى أمام اللجنة الخاصة".

وأضاف الشريف، خلال ترأسه اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية والاكلينيكة المعروف إعلاميا بـ" التجارب السريرية"، أن رئيس المجلس  الدكتور علي عبد العال، قام بإعادة مشروع القانون الجديد إلى الحكومة، مشفوعاً بخطاب إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، شرح فيها الموقف تفصيلاً من مشروع القانون سواء المعروض علينا في اللجنة الخاصة أو المشروع الجديد أُعيد إلى الحكومة.

وتابع الشريف قائلا : أن تنويه رئيس البرلمان يأتى تأكيداً على موقف ورؤية اللجنة الخاصة التى سبقت أن أوضحتها للحكومة، سواء أثناء اجتماعات اللجنة أو فى المخاطبات التى صدرت عنها للحكومة بهذا الشأن.

وكان مجلس النواب وافق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"البحوث السريرية"، بعد قبول اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشروع.

جدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبيية، تضم فى عضويتها كلا من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية، والنائب هانى أباظة، والنابة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، النائبة ليلى أبو إسماعيل.