بسبب خناقات "القايمة".. تعديل تشريعى لخفض النزاعات القضائية حول المنقولات الزوجية بوضع شروط لصحتها.. اشتراط توقيع الزوج وشاهدين أمام المأذون وحصوله على صورة منها.. "التشريعية": ننتظر رأى "العدل والقومى للمرأة"

أرسلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى وزارة العدل والمجلس القومى للمرأة، تطلب رأيها فى مشروع قانون مقدم من النائب سعيد العبودى، بتعديل المادة "341 " من قانون العقوبات، بإضافة فقرة تحدد بدقة الشروط التى يجب توافرها فى قائمة المنقولات الزوجية، حتى يتم اعتبار أن الزوج تسلمها على سبيل إعارة للاستعمال، حيث اشترط التعديل توقيع شاهدين من أقارب الزوج حتى الدرجة الرابعة على قائمة المنقولات الزوجية، بالإضافة للزوج وأن يتم التوقيع أمام المأذون وبمعرفته وأن يسلم الزوج صورة من هذه القائمة للاحتفاظ بها.

ويهدف التعديل التشريعى إلى خفض أعداد النزاعات القضائية بشأن قائمة المنقولات الزوجية، لأنه لن يكون ممكنا الطعن بصوريتها أو تزويرها، ما سيؤدى إلى المحافظة على حقوق الزوجية أو استخدام القائمة الزوجية للكيد للزوج.

وأشار النائب فى المذكرة الإيضاحية، إلى أن ما دفعه للتقدم بمشروع القانون هو أن بعض الأسر تستغل حالة الثقة الزائدة بهم من قبل الزوج فترة الخطوبة، وتقوم بإعداد قائمة منقولات صورية، خلاف ما تم الاتفاق عليه نوعا وعددا وسعرا بهدف حماية ابنتهم او لإجبار الزوج على طاعة زوجته أو أسرتها أو لأى هدف آخر، ويقوم الخاطب بالتوقيع على قائمة المنقولات، وعند حدوث خلاف تقوم أسرة الزوجة باستغلال تلك القائمة الصورية للتنكيل بالزوج. 

 

وأضاف النائب: نظرا لتزايد أعداد الدعاوى القضائية التى تطالب الأزواج بتسليم زوجاتهم المنقولات الزوجية المثبتة الموقع عليها من الزوج، وطعن الزوج لصورية القائمة وإنها مثبت بها منقولات غير ما تم الاتفاق عليه سابقا بين أسرتى الزوجين أو بوجود تزوير مادى، مضيفا،:"كان لابد من التدخل التشريعى حفاظا على علاقات زوجية جيدة ودائمة بين الزوجين".

وتنص المادة 341 من قانون العقوبات فى القانون الحالى على و" كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك اضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها  وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجازة على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت  سلمت له بصفته وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه".

ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائب إضافة فقرة أخيرة للمادة 341 تنص على: "ويشترط لاعتبار أن قائمة المنقولات الزوجية قد سلمت إلى الزوج على سبيل عارية الاستعمال قيامه بالتوقيع عليها هو وشاهدين من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أمام وبمعرفة المأذون الذى يعقد القران أو من يقوم بذلك بالنسبة لغير المسلمين وتسلم صورة من هذه القائمة للزوج للاحتفاظ بها".

وذكر النائب، أن التعديل يأتي حرصا على استقرار العلاقات الزوجية واستمراريتها وتخفيض أعداد الدعاوى القضائية التى يتم الطعن فى غالبيتها بصورية قائمة المنقولات الزوجية.

وأضاف النائب، أن تعديل المادة سوف يشجع الشباب على الزواج وخفض معدلات العنوسة فى المجتمع نظرا لعدم خشية الشباب مستقبلا من التعرض للحبس فى حالة تأزم الخلافات الزوجية، ومطالبة الزوجة بقائمة منقولات صورية أو مزورة لاستحالة الادعاء بذلك بعد هذا التعديل.

وأشار النائب إلى أن التعديل سيؤدى إلى تفشى حالة من السلام النفسى والاستقرار فى المجتمع للحد من ارتفاع معدلات الخلافات الزوجية بعد تعديل المادة لعدم إمكانية إقامة دعاوى قضائية ضد الأزواج بتهمة تبديد المنقولات الزوجية بتقديم قوائم زوجية صورية أو مزورة، مضيفا سوف تنحصر الدعاوى القضائية المقامة مستقبلا فى حالة تبديد الزوج المنقولات الحقيقية التى تسلمها بالفعل أو امتنع عن ردها، ومشيرا إلى أن مثل هذه الدعاوى سوف تكون قليلة للغاية لأن غالبية الأزواج لن يمتنعوا عن تسليم المنقولات الزوجية الحقيقية.

 

وقال النائب إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية، إن اللجنة أرسلت مشروع القانون للجهات المختصة لأخذ رأيها، مضيفا، :"عقب إرسال تلك الجهات رأيها للجنة سيتم مناقشة المشروع وإعداد تقرير عنه  برأي اللجنة"، مشيرا إلى أن استطلاع رأي الجهات ممثلة في العدل له عدة فوائد وهي أن الحكومة تدلي برأيها في مشروع القانون بالموافقة أو الرفض أو أنها لديها مشروع تعده أو تتقدم بتعديل وفي حالة تقدمها بمشروع قانون يتم مناقشة مشروع قانون الحكومة ومشروع قانون النائب معا، كما أن اللجنة حرصت على استطلاع رأي المجلس القومي للمرأة لأن مشروع القانون يتعلق بأمر يخص الزوج والزوجة وهي المنقولات الزوجية.