حقوق الإنسان التركية تعترف: تزايد التعذيب بسجون نظام أردوغان

كشف تقرير جمعية حقوق الإنسان التركية (İHD) عن تزايد التعذيب بالسجون فى تركيا، وأشار موقع أرت جيرسيك الإخباري، إلى أن عدد متزايد من السجناء يبلغون عن التعذيب وسوء المعاملة في السجون الواقعة في وسط الأناضول.

ركز التقرير، الذي تم نشره على موقع الجمعية، على الوضع في السجون الواقعة في المنطقة خلال الربع الأخير من عام 2019.

وقال التقرير "تم إعداده بناء على اعترافات السجناء إلى المحامين والطلبات المقدمة إلى الجمعية بالإضافة إلى الرسائل المرسلة من السجن".

وأقر السجناء بأنهم تعرضوا لسوء المعاملة الجسدية واللفظية، وقال نور الله سيمو، وهو سجين في سجن بمقاطعة بولو، إنه تعرض بشكل متكرر للتعذيب في غرفة التفتيش وأن الأطباء لم يقدموا أي تقارير على الرغم من طلباته.

أشار التقرير إلى أن الشكاوى المختلفة للمساجين لم تسفر عن إجراء تحقيقات فعالة، ومن بين 73 طلب تم إرسالها إلى جمعية حقوق الإنسان على مدار 3 أشهر، كان الكثير منها يتعلق بالحرمان من الحق في العلاج الطبي، حسبما ذكر التقرير.

وشملت الطلبات أيضا شكاوى بشأن القيود المفروضة على الكتب والمنشورات الأخرى، وحجب الرسائل، ومصادرة أجهزة الراديو التي تم شراؤها من مطعم السجن الخاص وعدم كفاية الطعام الذي يقدم إلى النزلاء.

وخضعت تركيا للمراجعة الدورية الشاملة الثالثة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، وفى هذا الإطار قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مراجعة الوضع فى تركيا امام الأمم المتحدة يتيح فرصة للاعتراف بأزمة حقوق الإنسان فى البلاد والتآكل الكبير فى سيادة القانون.

وأشارت المنظمة الحقوقية في تقرير، إلى أنه على مدار السنوات الأربع الماضية، قامت السلطات التركية باحتجاز ومحاكمة المعارضين الحكوميين والصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان بتهم فضفاضة وغامضة تتعلق بالإرهاب وغير ذلك من التهم لممارستهم السلمية لحرية التعبير وغيرها من الأنشطة غير العنيفة.

وأضافت أنه تم تقييد الحق فى التجمع وتكوين الجمعيات بشدة في جميع أنحاء البلاد، وقد مارست الحكومة سيطرة سياسية شديدة على المحاكم، التي أصدر قضاتها بسهولة شديدة أحكام قاسية في تحد لمعايير حقوق الإنسان، وقال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "إن العدد الهائل من الصحفيين والسياسيين والنقاد الحكوميين القابعين في السجن والمحاكمة يقف في وجه التصريحات العلنية للحكومة التركية حول حالة حقوق الإنسان في البلاد".