هل ستطالب الرقابة المالية "STC" بتقديم عرض شراء إجبارى على أسهم فودافون؟

أصبحت صفقة توقيع مجموعة فودافون العالمية، مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه، حديث الاقتصاد فى مصر، باعتبارها أكبر صفقات قطاع الاتصالات فى عام 2020، كما أنها طرحت تساؤلا حول مصير حصة المصرية للاتصالات بعد إتمام الصفقة.

 

وتتوزع هيكل ملكية شركة فوافون مصر، بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.

 

وقد تواجه المصرية للاتصالات، تقديم عرض شراء إجبارى من شركة STC على حصتها بشركة فودافون مصر، وفقا لما ينص عليه الباب 12 من قانون سوق رأس المال، والذى ينظم عروض الشراء بقصد الاستحوإذ، إذ ينص على تقدم عروض الشراء فى الحالات الآتية وهى؛ عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات المقيد لها أسهم أو سندات قابلة للتحول إلى أسهم بالبورصة المصرية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وعلى شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لها أو عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات التى طرحت أسهمها فى اكتتاب عام فى السوق الأولى أو من خلال طرح عام فى سوق التدأول، ولو لم تكن مقيدة بالبورصة، وهذه هى الحالة التى ستنطبق على المصرية للاتصالات.

 

ووفقا لتلك المادة، سيصبح أمام شركة STC السعودية، التقدم بعرض شراء إجبارى على الحصة المتبقية من فودافون مصر، فى حالة عدم موافقة أحد المساهمين سواء المصرية للاتصالات أو صغار المساهمين، وفى الغالب سيتقدم صغار المساهمين بطلب لتقديم عرض شراء إجبارى للاستفادة من السعر الجديد لسهم فودافون.

 

وكانت شركة فودافون مصر، قد طرحت حصة 10% من أسهمها فى البورصة المصرية منذ عام 2003، ووقتها كانت مملوكة لرجل الأعمال محمد نصير مؤسس مجموعة ألكان، بنك القاهرة وصندوق حورس للاستثمار، قبل أن تتقدم المصرية للاتصالات بشراء حصص مختلفة، ثم فى عام 2006، تقدمت بعرض شراء على أسهم فودافون لتستحوذ حينها على نسبة 24.4%، لترفع حصتها الإجمالية إلى 48.9% من إجمإلى أسهم فودافون مصر.

 

وفى عام 2007، اتجهت فودافون لشطب أسهمها من المقصورة الرئيسية إلا أنها لا تزال تتداول فى سوق خارج المقصورة، والذى قفز فى جلسة تداول الأربعاء ما يقرب من 114.8% ليبلغ 137 جنيه، بحجم تدأول 6000 سهم،  مقابل سعر 66 جنيه، فى جلسة الأربعاء الماضى، وهو ما يعنى أنه لا يزال هناك صغار مساهمين فى هيكل ملكية شركة فودافون مصر للاتصالات.