وكيل البرلمان: لجنة دراسة "التجارب السريرية" انتهت لقانون راعى ملاحظات الرئيس

قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن اللجنة الخاصة  المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية والاكلينيكة المعروف إعلاميا بـ" التجارب السريرية"، قامت علي مدار الأشهر الماضية بدراسة اعتراضات رئيس الجمهورية، وانتهت إلي إعداد جدول مقارن يتضمن مشروع القانون معدلأً وفقا لمقترحات اللجنة والمباديء التي سبق إقرارها.

جاء ذلك خلال إجتماع ترأسة إجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية والاكلينيكة المعروف إعلاميا بـ" التجارب السريرية".

وأشار الشريف، إلي اتباع اللجنة نهجا دقيقاً في صياغة وعرض النصوص المعترض عليها، حيث إنها اعتبرت مشروع القانون كما سبق أن وافق عليه المجلس أساساً ومرتكزاً لعملها، واقتصرت في تقديم معالجتها على نصوص المواد والمبادئ المعترض عليها في رسالة السيد رئيس الجمهورية، وما تتصل به من مواد أخرى يلزم معالجتها بذات الطريقة لارتباطها معاً.

ونوه الشريف، إلي أن الضرورة اقتضت تعديل بعض العبارات والنصوص الأخرى لتتفق مع قانون جديد أقره المجلس الموقر في 27 أغسطس 2019، أي بعد أن كان قد انتهى من إقرار مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وصدر بقانون رقم (151) لسنة 2019، حيث أعاد القانون الجديد تنظيم وتحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وألغى كل من الهيئة القومية الرقابية للبحوث والهيئة القومية الرقابية للدواء الوارد ذكرهما في مشروع القانون باسم الهيئات القومية الرقابية.

وأكد الشريف، إلي أن اللجنة استفادت قدر الإمكان من المشروعين القانونين المقدمين إليها من الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمين، و الدكتورة وزيرة الصحة والسكان، وذلك في حدود النصوص والمواد المعترض عليها.

وكان مجلس النواب وافق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"البحوث السريرية"، بعد قبول اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشروع.

جدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبيية، تضم فى عضويتها كلا من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية، والنائب هانى أباظة، والنابة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، النائبة ليلى أبو إسماعيل.