التصديرى لمواد البناء: ارتفاع سعر الغاز يضعف طاقة الصناعة المصرية إلى 50%

قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن الصناعة المصرية فى حاجة شديدة لتخفيض أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، خاصة وأن هذه الصناعات تدفع أسعارا مبالغ فيها في سعر الغاز، والمقدرة بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأن سعر الغاز العادل لهذه الصناعات في سبيل النهوض بها هو 2.5 إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأضاف جمال الدين في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن هناك صناعات كثيرة تعمل في السوق المحلى بأقل من 50% من طاقتها بسبب زيادة سعر الغاز عليها، ومنها صناعة السيراميك والزجاج، حيث أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأبرزها الغاز تمثل المزيد من الأعباء على الصناعة المصرية وتعطل العمل بكامل طاقتها.

وأشار رئيس المجلس إلى الدول المحيطة مثل السعودية والامارات توفر سعر الغاز لصناعتها بأسعار أقل من مصر، وهو ما يدفعها بزيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية، على عكس ما يحدث في الصناعة المصرية التي تراجعت صادراتها بصورة ملحوظة للصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث أن دعم مدخلات الإنتاج من شأنه أن يدعم من صادرات السلع المصرية للخارج، ويعود بالنفع على عوائد العملة الصعبة من الدولار إلى مصر.

وتابع، أن الصناعة المصرية طالبت لسنوات عديدة تخفيض أسعار الغاز على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الدول المحيطة، خاصة وأن هناك تراجع فى الأسعار العالمية للطاقة، موضحا أن تخفيض الحكومة لسعر الغاز للمصانع والذى تم الإعلان عنه بقيمة 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية هو سعر لا يتناسب مع أعباء هذه الصناعات، ولابد من وضع خطط لتخفيضه لدعم الصناعة المحلية .

يذكر أن مجلس الوزراء أعلن فى أكتوبر الماضى قرار الدكتور مصطفى رقم 2363 لسنة 2019 بشأن تحديد سعر بيع الغاز المورد للصناعة.

ونص القرار في مادته الأولى على تحديد 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، الألومنيوم، النحاس، السيراميك والبورسلين.