"السيراميك المصرى" للخلف در بسبب أسعار الغاز.. 6 مصانع أغلقت والباقى يخفض طاقته 50%.. أبو العينين: 300 ألف عامل بصناعة السيراميك مهددين ولا بديل عن توريد الغاز بالسعر العالمى.. وجدولة المديونيات المتراكمة

كتب هانى الحوتى

الجمعة، 31 يناير 2020 04:58 م

تواجه صناعة السيراميك فى مصر أزمة بسبب ارتفاع سعر الغاز المورد للمصانع، الأمر الذى أدى إلى زيادة التكلفة وبالتالى أثر سلباً على المبيعات فى السوق المحلى والتصدير، وهو ما تسبب فى إغلاق 6 مصانع وتخفيض الطاقة الإنتاجية لباقى المصانع بمتوسط 50%، بحسب كبار المنتجين، الذين طالبوا بتوريد الغاز للمصانع بالسعر العالمى للحفاظ على تنافسية صناعة السيراميك المصرى، وجدولة المديونيات المتراكمة للغاز على الشركات.

أبو العينين

فى البداية شرح رجل الأعمال محمد أبو العينين، صاحب كبرى شركات إنتاج السيراميك فى مصر، تفاصيل أزمة الغاز لمصانع السيراميك، قائلا :"أزمة مصانع السيراميك، بدأت عام 2012 عندما قرر الإخوان ظلماً نقل صناعة السيراميك من الصناعات ضعيفة الاستهلاك إلى كثيفة الاستهلاك بعد 30 عاماً من تصنيفها بأنها صناعة غير كثيفة الاستهلاك لزيادة سعر الغاز، وذلك انتقاماً منى"، موضحاً أن المتوسط العالمى لحجم منظومة الطاقة فى إنتاج السيراميك تتراوح من 5-8%، وبالتالى لا تعتبر من الصناعات كثيفة الاستهلاك.

وأضاف "أبو العينين"، لـ"اليوم السابع"، أنه تسبب زيادة سعر الغاز المورد لمصانع السيراميك من 3 دولار إلى 7 دولار فى ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل كبير، خاصة مع تحرير سعر الصرف، حيث كان يتم توريد الغاز بسعر 3 دولار، وبلغ سعر الدولار وقتها 5.5 جنيه، وبعد زيادة السعر إلى 7 دولار، ومع تعويم الجنيه قفز سعر الدولار إلى 18 جنيه، وكان ذلك بمثابة الضربة القاضية لصناعة السيراميك، حيث زاد سعر المنتج المحلى مما أدى لانخفض الطلب عليه، وتوقفت المشروعات السكنية على السيراميك بسبب ارتفاع سعره.

وتابع "أبو العينين"، :"أما بالنسبة للأسواق التصديرية، لم يعد السيراميك المصرى منافساً، وخسر أسواق تصديرية لصالح الهند والصين وإيران وتركيا، لأن الغاز المورد للمصانع فى تلك الدول يتراوح بين 70 سنت إلى 1.5 دولار مقابل 7 دولار فى مصر، وهو ما أدى إلى تراكم مديونيات ضخمة على شركات السيراميك فى مصر، لن تستطع سدادها، كما تم جدولتها بفوائد صعب سدادها، الأمر الذى تسبب فى إغلاق 6 مصانع، وتخفيض الطاقة الإنتاجية بمتوسط 50% لباقى المصانع.

واستطرد :"الحكومة مشكورة استجابت لنداء تخفيض سعر الغاز لمصانع السيراميك، ولكن نطلب أولا رفع الظلم على صناعة السيراميك بتغيير طبيعتها من صناعة كثيفة الاستهلاك إلى غير كثيفة، ثانيا توريد الغاز بالسعر العالمى لعودة المنافسة عالمياً، ثالثاً إعادة النظر فى المديونيات المتراكمة على الشركات بسبب استهلاك الغاز".

وواصل :"على المستوى الشخصى، مصنعى كان الرابع عالمياً من حيث حجم الإنتاج، وحالياً ليس له تصنيف، كما كانت مصر ضمن العشر دول الأوائل فى تلك الصناعة، وخرجت منها حالياً..هذه الصناعة تشغل أكثر من 300 ألف أسرة بخلاف الوكلاء والموزعين مهددين مع استمرار الوضع الحالى".

اتحاد المستثمرين

ومن جانبه قال صبحى نصر مدير إحدى شركات إنتاج السيراميك، إن صناعة السيراميك فى مصر غير قادرة على المنافسة فى ظل السعر الحالى للدولار سواء فى السوق المحلى حيث أدى ارتفاع التكلفة إلى زيادة الأسعار وهو ما تسبب فى تراجع المبيعات محلياً أو على مستوى الصادرات، حيث تورد الدول المنافسة مثل الصين والهند الغاز للمصانع بسعر أقل، مضيفا أن الحل لعودة صناعة السيراميك إلى المنافسة هو توريد الغاز بالسعر العالمى ويبلغ نحو 3 دولار.

وأضاف "نصر"، لـ"اليوم السابع"، أن ارتفاع سعر الغاز لمصانع السيراميك أثر سلباً على الصناعة حيث خفضت 90% من مصانع السيراميك طاقتها الإنتاجية بنسب تتراوح بين 40-50% بسبب صعوبة تسويق منتجاتها مع ارتفاع سعر المنتج النهائى، مقترحاً تخفيض الدولة سعر الغاز للمصانع تدريجياً إلى 3.5 دولار ثم إلى 3 دولار، خاصة وأن الأسواق المجاورة مثل السعودية تورده بمتوسط 1.5 دولار.

وأوضح نصر، سبب تأثير سعر الغاز على صناعة السيراميك، قائلا إن سعر الغاز يمثل 35% من تكلفة إنتاج السيراميك، والتى تصل من 43-45 جنيه لكل متر مربع، مشيرا إلى أن خفض تكلفة الغاز سيؤدى إلى تراجع أسعار السيراميك، ومن ثم زيادة المبيعات وبالتالى ستعاود المصانع للعمل بكامل طاقتها.

وتوقع صبحى نصر، خفض جديد لسعر الغاز لمصانع السيراميك خلال الأيام المقبلة، مثمناً هذه الخطوة حال اتخاذها لأن ذلك سيؤدى إلى انتعاش صناعة تضخ استثمارات بالمليارات.

طارق صادق

كما توقع طارق صادق مدير إحدى مصانع السيراميك، تخفيض جديد لسعر الغاز المورد للمصانع خلال الفترة المقبلة، بحسب الوعود الحكومية، مشيرا إلى ضرورة تبنى الدولة اتجاه لزيادة مواردها من الضرائب بدلا من رسوم الخدمات، حيث أن خفض سعر الغاز للمصانع سيؤدى إلى تشغيل المصانع وتحقيق إيرادات وزيادة الضرائب المسددة للدولة، فضلا عن تشغيل عمالة والمساهمة بالناتج القومى.

وحذر صادق، من استمرار الأسعار الحالية للغاز الموردة للمصانع، حيث أدت تلك الأسعار إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وهو ما أثر على أسعار السيراميك بطريقة تفوق القدرة الشرائية محلياً، كما أثر سلباً على التصدير، مضيفا :"منتظرين خفض سعر الغاز لمصانع السيراميك، وتوفير دعم صادرات، وهو ما سيؤدى إلى زيادة إنتاج المصانع القائمة، التى خفضتها بنسب تتراوح بين 30-40%، ورغم ذلك لا تتجه إلى تسريح العمالة.