فيديو.. إكسترا نيوز تسلط الضوء على تصاعد الاحتجاجات فى لبنان رغم تشكيل حكومة حسان دياب.. وتستعرض إعلان محتجين بدء الاعتصام أمام قصر عدل زحلة.. ومحلل لبنانى: يجب مواجهة الفساد من خلال الهيئات الرقابية

سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على استمرار المظاهرات التى تشهدها لبنان، بعد إعلان حسان دياب، رئيس حكومة اللبنانية عن حكومته الجديدة، فى ظل تصاعد الاحتجاجات فى الشارع اللبنانى، وإعلان المتظاهرين اعتصامهم خلال الساعات الماضية، فى محاولة لإجبار السلطات اللبنانية على الاستجابة لمطالبها، والتى انتهت إلى إعلان الاعتصام أمام قصر عدل زحلة فى خطوة جديدة لتصعيد الحراك فى الشارع اللبنانى خلال الفترة الراهنة.

وقالت القناة فى تقرير لها، إن عدد من ​المحتجين​ أعلنوا الاعتصام أمام مدخل قصر عدل زحلة، بدعوة من ​الحراك الشعبى في ​البقاع الأوسط، حيث رفع المحتجون الأعلام اللبنانية، وطالبوا باستعادة ​الأموال المنهوبة​، وتحقيق العدالة ونزاهة ​القضاء"، في ظل انتشار عناصر من ​قوى الامن الداخلي​.

كما أبرز قناة إكسترا نيوز تصريحات الرئيس اللبنانى ميشال عون، التى أكد فيها أن لبنان على توجيه الإنتاج الوطنى لكى يكون صناعيا وزراعيا، وأنه يحرص على معالجة المصاعب التى يعانى منها الصناعيون خلال هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها لبنان، وتخفيف الأعباء عنهم فى ضوء ما يمثله القطاع الصناعى من أهمية كبيرة، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى، ظهر اليوم، أعضاء مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين، والذين استعرضوا معه الصعوبات التى يواجهها القطاع الصناعى.

أكد أحمد عز الدين المحلل السياسى اللبنانى، أن حكومة حسان دياب حتى الآن تدرس مطالب المتظاهرين اللبنانيين وتضع خطة عملها وبالطبع الحكومة اللبنانية لم تقدم شيئا حتى الآن وبالتالى المتظاهرين اللبنانيين الذين خرجوا منذ 17 أكتوبر الماضى لا زالوا يرون ضرورة استمرار الضغط على الحكومة اللبنانية كى تستجيب لمطالبهم ثم تبدأ الحكومة اللبنانية فى تنفيذ تل المطالب تدريجيا.

وقال المحلل السياسى اللبنانى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن الزخم سيتراجع فى الشارع اللبنانى تدريجيا حال نجحت الحكومة الجديدة فى الاستجابة وتنفيذ مطالب المتظاهرين اللبنانيين ، موضحا أن الحكومة اللبنانية يجب أن تواجه الفساد من خلال الهيئات الرقابية.

ولفت المحلل السياسى اللبنانى، إلى أن حكومة حسان دياب وضعت لنفسها 100 يوم للحصول على ثقة اللبنانيين وهناك إجماع دولى على أن هذه الحكومة ستستطيع أن تنفذ التعديلات التى طلبتها الدول الأوروبية والدول المانحة للبنان، مشيرا إلى أن الأزمة التى تواجه لبنان هى فى المحاصصة السياسية والساد وإهدار الأموال فإذا اتخذت الحكومة اللبنانية الجديدة موقف من هذه الأمور ستنتظم الأمور سريعا.