محافظ الجيزة يعلن مد تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء 6 أشهر

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن مد فترة تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى وذلك فى ضوء القانون رقم 1 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 7/1/2020 باعتماد تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .

ووجه محافظ الجيزة اللجان المختصة بتلقى الطلبات من المواطنين بكافة الأحياء والمراكز والمدن وعدم المغالاة فى استكمال الأوراق المطلوبة وقبول أى مستند يدل على الملكية وأى طلبات للتصالح وعدم وضع العراقيل أمام المواطنين الراغبين فى التصالح، مؤكداً على إعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة الجديدة المحددة بالقانون والتيسير عليهم .

وأكد راشد على أهمية توعية المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع الخاصة بمخالفات البناء والالتزام بتطبيق القانون والرد على كافة استفساراتهم فى هذا الشأن .

وأشار المحافظ أنه تيسيرًا على المواطنين ولسرعة إنجاز البت فى طلبات التصالح وتحصيل مستحقات الدولة فقد تم اعتماد كافة القيم السعرية للتصالح فى المتر المسطح بكافة الأحياء والمراكز والمدن شامله جميع الأغراض الصناعية والزراعية والسكنية والتجارية والإدارية .

وفى نفس السياق تواصل محافظة الجيزة توقيع عقود التصالح فى مخالفات البناء وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية حيث وقعت المحافظة عقود التصالح لعدداً من الحالات فى أحياء الهرم والعمرانية والعجوزة والطالبية .

وحددت محافظة الجيزة، أمس القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بنطاق حى الوراق وفقا للأغراض التجارية والإدارية والسكنية وذلك وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح، حيث أصدر محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لــ 6 مناطق بنطاق الحى.