وزيرة التعاون الدولى تلتقى محررى الوزارة لعرض خطة العمل خلال الفترة القادمة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ، لقاءا وديا مساء أمس الخميس مع محررى وزارة التعاون الدولى بمقر الوزارة ،  إستعرضت خلاله خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، وأكدت وزيرة التعاون الدولى فى بداية حديثها مع صحفيو الوزارة ، على أهمية دور الإعلام ، وتقديرها لكافة وسائل الإعلام .

كما إستعرضت الوزيرة نبذة عن حصاد مشاركتها مؤخرا بمنتدى الاقتصاد العالمى فى دافوس، ومشاركتها فى قمة الاستثمار البريطانيةالأفريقية بلندن، وفى نهاية اللقاء الودى حرصت الوزيرة على إلتقاط الصور التذكارية مع محررى الوزارة.

جدير بالذكر أن  مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى الاجتماع السنوى الـ50 لمنتدى الاقتصاد العالمى بمدينة دافوس السويسرية، شهد التحدث فى عدة جلسات عن استراتيجية اقتصاديات الشرق الأوسط ومستقبل المساواة بين الجنسين، ودور القطاعالخاص فى تعزيز رأس المال الخيرى فى الأسواق الناشئة، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء وكبار صناع القرار الاقتصاديمن الحكومات، وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم.

وعقدت الوزيرة 12 اجتماعا مع عدد من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية ومسئولين بالأمم المتحدة وشركات عالمية، لعرض أولويات برنامجالحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك فى اطار تدعيم الشراكة متعددة الاطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية لتحقيقأجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاءالتنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير حزمتمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص، كما شاركت الوزيرة فى عدة اجتماعات لاطلاق المنتدى مبادرات تنموية تتعلق بالبنية التحتيةوتدشين مركز عالمى لحوكمة العملات الرقمية.

كما حققت مصر عدة اتفاقيات على مستوى التعاون الدولى، خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى فى قمة الاستثمارالبريطانية الافريقية بلندن، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعلى مستوى التعاون الثنائى، اتفقت مصر والمملكة المتحدة على 8 نقاط للتعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لتعزيزالشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمعالمدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومنها إعلان المملكة المتحدة عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لجمهورية مصر العربية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب وذلك من خلالدعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال، كما ستقدم المملكة المتحدة منحا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول الماليوبالاضافة إلى مايقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي و استحداثبرامج بناء القدرات.

وستعمل جمهورية مصر العربية  والمملكة المتحدة معًا على إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوي لعدد من مشروعات البنية التحتيةالمستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات.

وستدعم المملكة المتحدة جهود جمهورية مصر العربية في تطوير برامج الربط الأقليمي مع الدول الإفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانةمصر كمركزًا إقليمياً  للتجارة الدولية والطاقة، وبهدف دعم التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الإفريقية.