استدعاء أعضاء باتحاد الكرة لسماع أقوالهم فى إهدار المال العام بعقد "أجيرى"

أرسلت نيابة الأموال العامة العليا، طلب استدعاء لعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، للرد على البلاغات المقدمة من عدة محامين بشأن إهدار المال العام فى عقد خافيير أجيرى المكسيكى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الذى تمت اقالته بعد خروجه المبكر من بطولة أمم أفريقيا 2019.

وكشفت مصادر قانونية، بأن النيابة أجلت جلسة التحقيق سابقًا لحين ورود التحريات الرقابية، وأن جهات التحقيق ستخطر مقدمى البلاغات والمطلوب سماع أقوالهم بموعد الجلسة المقبلة.

ويباشر التحقيقات فى 15 بلاغًا ضد أعضاء الاتحاد حملت منها أرقام 9274 لسنه 2019 عرائض النائب العام، 9189 لسنة 2019 عرائض النائب العام، وفريق من النيابة ترأسهم محمد سعد فكرى رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وطلبت النيابة تحريات الجهات الرقابية بالوقائع المتعلقة بالفساد المادى والإدارى لاتحاد الكرة.

وبدأت الجهات الرقابية فى إجراء تحرياتها فى ملف اتحاد الكرة الذى استقال مجلس إدارته بالكامل، وتم تشكيل لجنة من أعضاء بهيئة الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة، لدراسة الملف على إثر تقديم 15 بلاغًا ضد أعضاء مجلس الجبلاية إلى النائب العام.

وكان النائب العام، قد أحال فى وقت سابق البلاغات القدمة إليه، ضد رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم، بتهمة إهدار المال العام، إلى نيابة الأموال العامة، لفحصها.