الإدارية العليا تؤجل حكم حظر هدم كنيسة رشيد لجلسة 11 أبريل المقبل

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن على قرار الحكومة المصرية بحظر هدم كنيسة رشيد المؤيد بحكم القضاء الإدارى بالإسكندرية لجلسة 11 ابريل القادم لاطلاع هيئة الأوقاف القبطية.

وطلبت المحكمة من الحاضر عن البابا توضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية استيفاء طلبات المحكمة ببيان رسمى بتاريخ انشاء الوقف وتحديد الجهة الواقفة والجهة الموقوف عليها وما يفيد شهر الوقف وصورة رسمية من الأوقاف القبطية بالوقف والإجراءات التى تم اتباعها وبيان قيدها فى سجلات هيئة الأوقاف المصرية وبيان ما إذا كان هناك إشراف من هيئة الأوقاف خلال أى فترة من الفترات.

ورفضت المحكمة أى مرافعات من الجانبين إلا بعد وصول المستندات المطلوبة.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكما بتأييد قرار الحكومة المصرية بحظر هدم الكنيسة ومنح الكنيسة حصانة المسجد وأن دور العبادة ليست محلا للتصرفات القانونية بين البشر.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، قد أكدت أن المُشرع حظر إنشاء أى مدرسة خاصة أو التوسع فيها إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، وذلك حرصًا منه على كفالة تقديم الخدمات التعليمية.

وأضافت أن موافقة وزير التربية والتعليم ـ أو المحافظ المختص ـ بزيادة عدد فصول المدرسة لا تغنى عن وجوب صدور الترخيص من المديرية التعليمية بزيادة عدد فصولها.

جاء ذلك فى حيثيات حكم تأييد المحكمة الإدارية العليا، لقرار هيئة الأبنية التعليمية، والمتضمن رفض زيادة فصول إحدى المدارس الخاصة، وإلزامها بقرار مديرية التربية والتعليم بالجيرة، بالترخيص النهائى لها بعدد 11 فصلا فقط، وعدم قبول أى طلاب جدد لحين تصفية الزيادة.

وثبت أن المدرسة حاصلة على موافقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية عام 2004 بإجمالى طاقة استيعابية 11 فصلًا، على أساس مساحة المدرسة البالغة 1900 متر، وحصلت المدرسة على موافقة المحافظ المختص بتشغيل فصل جديد لوجود فراغات كثيرة مجهزة.

وانتهت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمنطقة 6 أكتوبر عام 2009 إلى رفض الموافقة على الزيادة، وبررت أنه فى حالة زيادة فصول جديدة للمدرسة فإن نصيب الطالب فى الأفنية يكون غير مطابق للشروط والمعايير، وأن الفراغات التعليمية الأخرى الموجودة تُستعمل كفارغات تكميلية (مكتبةـ حاسب إلى ـ تربية فنية ـ تربية موسيقية).