المؤبد لعاطلين بتهمة ترويج الحشيش والأقراص المخدرة فى المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد، كونا فيما بينهما تشكيل عصابى، تخصص نشاطهما الاجرامى فى اتجار المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة المرج، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة " مخدر الحشيش والأقراص المخدرة " قبل توزيعها على عملائهما فى المنطقة. 

 وتعود تفاصيل الواقعة بعد تلقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام كل من علاء.م 36 سنة عاطل وشهرته كارتيه مسجل خطر، بتكوين تشكيل عصابى مع آخرين، وهم كلا من عوض.أ مسجل خطر، والسابق اتهامه فى قضية سرقة، فى الاتجار وحيازة المواد المخدرة وبيعها بدائرة قسم شرطة المرج.

ومن خلال التحريات، تم التأكد من صحة المعلومات، فتم إعداد الأكمنة وضبط المتهم، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها وتوزيعها على عملائه فى المنطقة، وبمواجهة بما أسفرت عنه عملية الضبط، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، لتحقيق أرباح ومبالغ مالية طائلة، من خلال تجارة غير المشروعة.

وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وإعداد الكامنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وبحيازتهم المواد المخدرة 800 جرام من الحشيش المخدر، و300 قرص مخدر ترمادول، برفقة المتهم الأول على دراجة نارية يستقلها المتهم الثانى، وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة المرج.

وبمواجهتهم، اعترفوا أن المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم بقصد ترويجها وتوزيعها على عملائهم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، والدراجة البخارية لاستخدامها فى توصيل تجارتهم غير المشروعة على زبائنهم، والهاتف المحمول للتواصل مع زبائنهم، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، واضافوا باتفاقهم فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج وتوزيع المواد المخدرة على عملائهم فى المنطقة، وأن الاتجار بهدف الربح السريع.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالتهم النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت عليهم بالسجن المؤبد.

وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط عاطل، مقيم بدائرة القسم، حيث بحوزته " كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائهما، بلغت 300 جرام، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.

وأثمرت الجهود عن ضبط "عامل – مقيم بدائرة القسم"، وبحوزته 50 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.