المواطن والمجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتى

تعد السلع المدعمة التى تحرص الدولة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية على صرفها للمواطنين على بطاقات التموين مصدرا  رئيسيا  للملايين من المواطنين فى تأمين احتياجاتهم من السلع الاساسية خاصة من الأسر الأكثر احتياجا والأولى  بالرعاية وهو ما تحرص عليه القيادة السياسة طوال الوقت من التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية ودخول فئات جديدة ضمن برامج الدعم سواء الدعم النقدى التى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى من صرف مساعدات نقدية لهؤلاء الأسر من خلال برنامج " تكافل وكرامة " ومعاش الضمان الاجتماعى أو من  الدعم العينى الذى تنفذه وزارة التموين من خلال صرف سلع مدعمة لكل فرد مقيد ببطاقة التموين بقيمة 50 جنيه شهريا بجانب صرف 5 أرغفة لكل مواطن يوميا بقيمة الرغيف 5 قروش فقط .

 

 

لكن من ينظر الى آليات   وطريقة حصول المواطن على حقة من المقررات التموينية من خلال فروع  مشروع "جمعيتى"  أو  من خلال بقالين التموين أو من  منافذ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين  يجد هناك العديد من الثغرات التى لا تصب  فى  مصلحة المواطن  ،ولا تصب أيضا فى  مصلحة الشركات  الراغبة للتطوير، لكنها  قد تكون لمصلحة من يريد العمل بشكل  روتيني دون القدرة على الإبداع أو  الابتكار  لمواكبة  آليات  العرض والطلب فى الأسواق   والقدرة على  المنافسة للنهوض بهذه الشركات ، حيث أن  المنظومة الحالية تلزم المواطن فى  الحصول على السلع التموينية من منافذ بعينها  ومحددة والممثلة فى منافذ مشروع "جمعيتى"  وبقالين التموين ومنافذ شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية ،مما يجعل المواطن ملتزم بقائمة سلع معينة وبأسعار محددة لهذه السلع ،دون ارتباط هذه الأسعار بآليات العرض والطلب فى السوق،  فمثلا قد يكون  سعر السلع فى هذه المنافذ مرتفع  بشكل كبير مقارنة بسعر نفس المنتجات فى الأسواق  الاخرى والسلاسل التجارية الكبرى ، وهو ما حدث خلال الفتره الماضية حتى تدخل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وقرر تخفيض أسعار السكر والأرز والزيت والدقيق والتى ظلت مرتفعة لفتره كبيره بأكثر من الاسواق الاخرى وذلك حرصا من الوزير على تخفيف العبء على المواطنين  .

 

الحل الأمثل لهذه المنظومة هو أن يكون للمواطن حرية شراء السلع التموينية من اى من السلاسل التجارية الكبرى والمولات التجارية  التابعة  للقطاع الخاص وكذلك التابعة لاى شركات اخرى للقطاع العام او الحكومة بجانب أيضا استمرار صرفها من منافذ مشروع "جمعيتى " وفروع شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة وانه فى حال تطبيق هذا النظام  فانه  سيَصْب فى مصلحة المواطن خاصة وأن  الدعم المخصص للمواطن على بطاقة  التموين عباره عن دعم نقدى محدد بقيمةٌ 50 جنية  لكل فرد مقيد بالبطاقة ولكنه دعم مشروط بحصول المواطن على سلع بقيمته ،مما سيجعل المواطن الحصول على مميزات كبيرة من هذا النظام الذى اقترحه وهو  الاستفادة من العروض التى تطلقها  المولات والسلاسل التجارية الكبرى من وقت لآخر فى تخفيضات الأسعار فمثلا صاحب البطاقة الذى لديه أربعة أفراد ويحصل على دعم 200 جنيه بمعدل 50 جنيه لكل فرد سيمكنه الحصول على سلع بأكثر من قيمة ال 200 جنيه فى حالة السماح له فى الحصول على السلع من السلاسل التجارية الكبرى من القطاع الخاص  فى ظل عروض  انخفاض الأسعار التى  تطلقها هذه السلاسل،  منها عرض على سبيل المثال لا الحصر  " عند شراءك سلع بقيمة معينة تحصل على كمية من نفس السلعة مجانية "   ،بجانب أيضا أن  هذا النظام المقترح سيلزم شركات القطاع العام بتطوير نفسها لمواكبة آليات  العرض والطلب فى الأسواق ، مما سينعكس على أدائها لمصلحة الدولة ولمصلحة المواطن فى حال تقديمها عروض مثلما تفعل المولات التجارية وإلا  ستخرج  هذه الشركات من قطار المنافسة  .